قال صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث الضريبية، إن المجتمع الضريبى له ملاحظات على لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي حاليا فى مجلس الدولة، ونأخذ بملاحظات مجلس الدولة وقمنا بالتعديل وفق الملاحظات التى سطرها مجلس الدولة على لائحة القانون، وقريبا تخرج اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقطاع البحوث يرد على كافة الاستفسارات حول الضريبة ولا ننتظر اللائحة، والتأخير فى صالح اللائحة حتي تستوفى كافة الملاحظات.
وأكد يوسف، أن قائمة الإعفاءات في نهاية القانون بخلافها يخضع لضريبة القيمة المضافة، وبعض الألفاظ الواردة بقائمة الاعفاءات شهدت بعض الغموض مثل الخدمات الإعلانية ووضعنا لها توضيحا كالتالى " فكل مدخلات الخدمة الإعلانية تخضع للقيمة المضافة"، ووضعنا أول مرة نصا أن تكون الأدلة التوضيحية والاسترشادية ملزمة لمصلحة الضرائب، وهناك دليل توضيحي للسيارات المستعملة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ليست سببا فى ارتفاع الأسعار لكن بعض السلع تتراجع أسعارها وفق الضريبة، وسيتم رد الضريبة على الآلات والمعدات التى تم شراؤها فى ظل قانون القيمة المضافة ولن يشمع أى آلات أو معدات تم شراؤها قبل القانون.
جاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة مساء اليوم.