رهن خبراء تواجد مصر في مصاف الدول الكبرى اقتصاديا بالاعتماد بصورة رئيسية على قطاع التكنولوجيا والمعلومات فى قيادة النظام الاقتصادى، مشيرين إلى أن النموذج الأفضل كان الإمارات التى استخدمت التكنولوجيا كاعتماد رئيسى على التقدم والخروج من الأزمات الاقتصادية وجذب عدد كبير للغاية من المستثمرين الأجانب تمتلك مصر مشروعات قومية فى قطاع الاتصالات ولكنها تحتاج إلى تدعيم البنية التحتية الخاصة باقامة عدد من القرى الذكية لخدمة رجال الأعمال والمناطق التكنولوجية المختلفة لصناعات الاليكترونيات ومشروعات التوثيق الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية عبر الماكيانات الاليكتروينة بخلاف تطبيق الحكومة الذكية التى ستعمل على القضاء على فساد الجهاز الإدارى وتخفف من انتشار فيروس الرشوة فى ىالتعاملات الحكومية.
كما اشترط الخبراء زيادة الاهتمام بالتجارة الاليكتروينة التى أصبحت موقع اهتمام مجتمع رجال الأعمال حول العالم مما يسهل فى عمليات التبادل التجارى المضمون الذى يمنع التهرب ويقضى على استنزاف النقد الأجنبى من خلال تطبيق فكرة التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدى عبر التعامل بنكيا بضمانات تتيح ذلك، بالاضافة إلى الإقبال على صناعة الألعاب الإليكتروينة التي أصبحت هوس وإدمان للعديد من الشباب لذا فأن هذه التوليفة تستطيع خلق كيان اقتصادى قوى ومرن ويساهم قطاع الاتصالات بشكل كبيرا في الدخل القومي المصري وبنسبة 3.2% منه ويوظف ما يزيد عن نصف مليون مواطن ويصدر ما يزيد عن 1.6 مليار دولار سنويا.
المناطق التكنولوجية
قال وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة المصرية تستطيع تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمناطق التكنولوجية فى عدد من المحافظات والمناطق التكنولوجية عبارة مجمع للصناعات الاليكترونية فقط وتجذب اليها عددكبير من الشركات الأجنبية خاصة من الصين واليابان وكوريا حيث تعد هذا الدول الأبرز فى صناعة الاليكترونيات ومن خلالها نستطيع تحويل مصر الى مركز اقليمى لتصنيع الاليكترونيات حيث يدخل ذلك فى اطار خطة التنمية المستديمة 2030.
وأوضح رئيس غرفة صناعاة تكنولوجيا المعلومات أن مصر تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية لتصميم وانشاء المناطق التكنولوجية أبرزها شركة وحة السليكون وزى تى الصينية حيث سيتم انشاء مصنع هام لصناعة الاليكترونيات فى المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب بالاسكندرية كما ستقوم شركة ترنش لانشاء مصنع لانتاج الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول ومركز لتطوير البرمجيات فى منطقة التكنولوجيا ببرج العرب بخلاف المصانع التى ستقام فى عدد من المحافظات التى سيتم انشاء المناطق التكنولوجية فيها.
وأضاف جاد أن المستهدف من انشاء المناطق التكنولجية هو جذب أكثر من 10 مليار دولار والعمل على زيادة الصادرات المصرية من الأجهزة الاليكترونية وفتح أسواقا جديدة لصناعات الاليكتروينات المصرية خارجيا حيث تستطيع الصناعات الاليكترونية جلب 5 مليار دولار من خلال الصادارات فى المرحلة الأولى فقط بخلاف توفير 100 ألف فرصة عمل حقيقية فى الصناعات الاليكترونية والوصول بعدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعهيد أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية والأنظمة الصناعية والتخصصات عالية القيمة المضافة الى أكثر من 50 شركة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية ومصنعي الإلكترونيات لبدء انشاء مصانع كبيرة للإليكترونيات في مصر.
الرقم القومى الذكى
مشروع الرقم القومى الذكى الذى من خلاله سيتم دخول المجتمع الرقمي سيحتوى على جميع البيانات المتعلقة بكل مواطن من خدمات يستحقها ومعلومات كامله عنه عبر شريحة ذكية بها جميع المعلومات مما سيساهم فى تيسير العديد من الاجراءات سواء الأمنية أو الاقتصادية المتعلقة بالخدمات المختلفة.
الاستثمار الأجنبى فى المحمول والانترنت
يوجد فى مصر أكثر من 95 مليون مشترك فى خطوط المحمول ويقدر حجم الأرباح فى قطاع المحمول والانترنت ما يتجاوز 30 مليار جنيه سنويا تحتكرتها شركات المحمول الثلاثة المتواجدة فى السوق الحالى وهى أورانج وفودافون مصر واتصالات مصر واستطاعات الحكومة المصرية الحصول على مليار دولار من خلال رخصة تردادات الجيل الرابع مما أعطى مؤشر ايجابى للاقتصاد القومى وذلك عقب معركة قوثية للغاية بين شركات المحمول الثلاثة ووزارة الاتصالات.
العائق الذى لاحق فكرة أن يقود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سفينة التنمية الاقتصادية فى مصر كان تطوير البنية التحتية التى تمتلكها الشركة الوطنية المصرية للاتصالات حيث تم ابدال كابلات الفيبر بدلا من كابلات النحاس التى كانت تتسبب فى مشاكل كثيرة تتعلق بالصيانة وسرقة الكوابل النحاسية حيث يساهم الفيبر فى تحمل القدرات الفائقة لانترنت خاصة السرعات المطلوبة
خدمات الجيل الرابع 4G
استطاعات من خلالها الحكومة المصرية توفير عائد دولارى من خلال الحصول على 1.1 مليار دولار وعشر مليارات جنيه فيما يوزارى اجمالى 22 مليار جنيه قيمة التردادات التى تم بيعها لشركات المحمول دخلت خزينة الدولة من قطاع المحمول المتعلق بيع رخصة خدمات الجيل الرابع حيث توفر خدمات الجيل الرابع السرعات الفائقة التى تحتاجها الشركات الكبرى والمستخدمين للانترنت.
الرخصة الرابعة للمحمول
استطاعت من خلالها الحكومة دخول شركة وطنية للمرة الأولى لقطاع المحمول الذى احتكرته الثلاث شركات التاى تحصل على ترخيص كل 20 سنة مقابل 5.4 مليار جنيه اقترضتها المصرية للاتصالات من البنوك واستعانت بشركة اريكسون لتشغيل الرخصة التى ستخرج للنور خلال الأشهر الأولى لعام 2017.
طرح رخص جديدة للمحمول "الخامسة والسادسة"
تستطيع الحكومة المصرية طرح رخصتى محمول خامسة وسادسة خاصة أن السوق المصرى يتحمل لذلك وتستطيع الحكومة طرح رخصتين للمحمول الخامسة والسادسة لتفتح المنافسة بين الشركات الكبرى للدخول فى سوق المحمول الذى تتصارع عليها كبرى الشركات العالمية فى العالم خاصة أن السوق المصرى فى هذا القطاع جاذب للغاية مما يجلب لمصر 2 مليار دولار نتيجة بيع الرخصتين للشركات الأجنبية فى مناقصة عالمية.
تطوير الانترنت يفتح المجال لزيادة عدد الشركات
يوجد فى مصر 48 مليون مستخدم للانترنت سواء الثابت أو الأرضى مما يفتح شهية شركات الاستثمار الكبرى سواء على المستوى المحلى أو الأجنبى ولعل أبرز العراقيل التى واجهت مصر فى الانترنت كانت بطئ السرعات الموجودة فى الانترنت الا أن الحكومة بدأت تأخذ خطوات فعالة من خلال تطوير البنية التحتية وابدل كالات الفيبر بدلا من النحاس مما يساعد على زيادة معدلات وعدد الشركات العاملة فى تقديم خدمات الانترنت الثابت وصناعة الكابلات والهارديور بالاضافة الى صناعات متعددة مثل أجهزة المحمول التى تعمل على السرعات الجديدة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والديسك توب وبعض الأنظمة الحديثة التى تحتاجها بعض المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
