يشهد قطاع الاستثمار في مصر حالة من الجمود منذ ما يقرب من 5 سنوات، خاصةً بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر العملات، إضافةً إلى التباطؤ في إقرار قانون الاستثمار والذي يتم مناقشته الآن في مجلس النواب، مما جعل البعض يطرح تساءلًا هامًا حول القانون، فهل سيساعد قانون الاستثمار على انتعاش القطاع في مصر؟، وهل سيكون جاذبًا أم طاردًا للاستثمار؟.
ويجيب "أهل مصر" عن هذه التساؤلات من خلال التعرف على آراء خبراء الاقتصاد في هذا الشأن.
60 ملاحظة على القانون
وقال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه هناك 23 مادة تم تعديلها في قانون الاستثمار، قبل وصوله لمجلس النواب.
وأضاف الجوهري، أنه تم مناقشة 60% من القانون داخل اللجنة، وتم وضع 60 ملاحظة عليه، لافتًا إلى أن القانون لم يصل المجلس بصفة رسمية سوى الإسبوع الماضي، وأنه على وشك تحويله للجنة الاقتصادية لبدء المناقشات الرسمية.
يضع معوقات أمام المستثمرين
ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوضع الحالي بحاجة إلى تحسين المناخ الاقتصادي أمام المستثمر حتى يكون لديه استعداد كافي للاستثمار في السوق المصرية أكثر من حاجتها إلى قانون الاستثمار نفسه.
وأضاف عبده، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قانون الاستثمار الجديد لن يساهم في تحسين وضع الاستثمار في مصر كما يأمل البعض، لافتًا إلى أنه يحتوي على الكثير من المواد التي تضع معوقات مختلفة أمام المستثمر الأجنبي ستجعله يهرب من السوق المصرية، لافتًا إلى ضرورة تذليل تلك العقبات لتيسير أعمال المستثمرين ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن قانون الاستثمار لن يكون بمثبة العصاه السحرية التي ستحل كل مشاكل المستثمرين، موضحًا أنه هناك الكثير من الدول التي لا يوجد بها أى قانون للاستثمار إلى أنها تلك أضخم استثمارات في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
يحسن مناخ الاستثمار
وعلى صعيد آخر، يرى الدكتور منصور عطوة، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاستثماري في مصر بحاجة عاجلة إلى قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية تعطيل صدور القانون حتى الآن.
وأضاف عطوة، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قانون الاستثمار سيحسن من مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أنه سيسهل الكثير من الإجراءات التي كان يتخذها المستثمر قبل ذلك لتسجيل المشروع الخاص به، فبدلًا من الذهاب إلى الكثير من الجهات الحكومية لتسجيل مشروعه، سيكون عليه التوجه إلى وزارة الاستثمار فقط.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من مميزات القانون أيضًا، أنه يفرض عقوبات على أى موظف يسعى إلى تعطيل أي مشروع استثماري،، موضحًا أن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي حق تحويل أرباح المشروع الخاص به سواء كان التحويل بالدولار أو بالجنية المصري بعد أن دراسة الأوراق القانونية بالمستثمر الأجنبي واستيفاء جميع الشروط الأساسية للمستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
