كشف عدد من الخبراء عن حلولًا لأزمة ارتفاع الأسعار تتمثل فى دعم السلع الأساسية، حيث أن الدولة لابد أن تعى أن ارتفاع الأسعار يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى المتعلق بالجبهة الداخلية مع العمل على مواجهة الأزمة بحكمة خاصة أن مصر بلد مستورد غير صناعى، حيث تمثلت أسباب الأزمة فى التضييق على الاستيراد الذى تمثل الحل الوحيد أمام الحكومة فى ظل التراجع الحاد للاحتياط النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى نتيجة الاعتماد على الاستيراد مع حال الجفاف الموجودة فى مصادر توافر العملة الصعبة فى مصر.
قال الخبير الاقتصادى نادى عزام أن ارتفاع الأسعار خطر حقيقى لابد من مواجهته من خلال التعامل مع الأزمة التى بدأت بالتضييق على الاستيراد مشيرًا إلى أنه كان على الحكومة التعامل مع هذا الملف الحساس للغاية بحكمة فى ظل أن مصر دولة غير مصنعة وتعتمد على الاستيراد بشكل رئيسى.
وأوضح أن الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة الذى تعرض للاستهلاك فى ظل انقطاع أهم مصادر توفير العملة الصعبة من خلال ركود حركة السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية التأثرت على دخل قناة السويس مع قلة نسبة إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج، وفى ظل الأزمة التى تواجهها الصادرات المصرية مع الاعتماد على الاستيراد كانت أسباب جعلت الدولة فى مواجهة مع التجار من خلال أنه لايوجد سوى حل واحد فقط وتضييق حركة الاستيراد ما ساهم فى نسبة المعروض فى الأسواق مع وجود أزمة فى توافر العملة الصعبة وارتفاع أسعارها، مما نتج عنه ارتفاع حاد للغاية فى أسعار السلع التى كان يعتمد عليها المستهلك المصرى فى ظل عدم توفير الببديل المناسب.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن حل الأزمة يعتمد على تدخل الحكومة من خلال توفير السلع الأساسية بدعم مناسب لمواجهة غول ارتفاع الأسعار، الذى أصبح يقلق الشارع المصرى، بالاضافة إلى التوعية الخاصة بالمواطنين عن مقاطعة السلع التى يرتفع أسعارها كثيرًا حيث إذا قل الطلب على سلعة ينخفض ثمنها فهى قاعدة أساسية فى السوق.
فيما قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن منظومة الأسعار تحتاج إلى تشريعات برلمانية واضحة تعمل على تحديد هامش الربح الخاص بالتجار مع مراقبة السوق لمنع التلاعب بالأسعار فى ظل الأزمة الموجدة حاليًا وتتمثل فى ارتفاع غير مسبوق فى جميع السلع.
وأثنى الخبير الاقتصادى على دور القوات المسلحة فى دعم الأسزاق لمحاربة جشع التجار، فى ظل الأزمة الموجودة حاليًا ضاربًا مثالًا بارتفاع سعر البيض فى الأرجنتين من جانب الشركات الموردة فأقدم المواطنون الذين يمتلكون وعى بمقاطعة شراء البيض الذى يدخل فى أطعمة كثيرة لهم مما جعل منافذ البيع المختلفة تقوم بإرجاع كميات كبيرة من البيض مما جعل الشركات المنتجة تخفض من ثمن البيض بسبب الخسائر التى وجدتها على أثر المقاطعة التى أحدثها الموطنون لذا لابد من إيجاد بدائل للسلع التى يرتفع ثمنها من أجل إجبار التجار على تخفيض أسعار السلع التى ارتفعت بطريقة سيئة للغاية.
فيما قال الخبير الاقتصادى محمد شاهين، إن الحكومة تفتقد للسيطرة على الأسواق، ولابد من العمل على إيجاد البدائل للسلع التى لاقت ارتفاعًا فى أسعارها مع العمل دعم السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطن البسيط بصورة يومية على الحياة.
وأوضح الخبير الاقتصاى أن التوقيت الحالى حساس للغاية وتتعرض البلاد لمؤامرات عديدة من الداخل والخارج من أحداث مخطط خبيث للغاية يتمثل فى ثورة جياع يرغب فيها أعداء الوطن فنجد انتشار الفساد فى منظومة السلع والتموين مع وجود محتكرين وتجار ينعدمون للضمير والانتماء لحقيقى لوطن يعملون على ارتفاع الأسعار ووضع الدلوة فى موقف سئ للغاية فى مواجهة مع المواطن البسيط الذى يعانى من ارتفاع الأسعار.
وطالب الخبير الاقتصادى بالترشيد فى الإنفاق الحكومى ودعم السلع الأساسية واستهداف مواجهة ارتفاع الأسعار على أنها من أهم القضايا التى تتعلق بالأمن القومى المصرى للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه لابد من التعامل مع هذا الملف الخطير بحكمة وسرعة نظرًا لما يجده المواطن محدود الدخل من معاناة حقيقة فى ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
