أكد محمد وهب الله، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة ستناقش الأسبوع المقبل على مدار يومين مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الاجتماعية للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن إقرار علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إضافة إلى اقتراح من النائب إيهاب منصور بإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 20% لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد تحرير أسعار الصرف.
وأضاف محمد وهب الله، أن لجنة القوى العاملة وجهت الدعوة لوزراء التخطيط والمالية والتضامن والقوى العاملة وقطاع الأعمال لحضور اجتماعاتها المقرررة يومي 26 و27 فبراير الجاري وذلك للانتهاء من مشروعات القوانين مؤكدًا أن اللجنة لابد أن تنتهي الأسبوع المقبل من مناقشة مشروع قانون العلاوة الاجتماعية.