اشتعلت أزمة تراخيص المنشآت السياحية والكافيهات، عقب إعلان أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع المحافظة إغلاق ما يقرب من 100 كافيه، تعمل بدون تصريح بمنطقة مصر الجديدة فقط، وذلك خلال 24 ساعة، عقب جريمة القتل البشعة التي شهدها كافيه "كيف"، والتي تعد بمثابة "طرف خيط" لاشتعال الأزمة.
- "برلماني": يجب غلق الكافيهات غير المرخصة:
من جانبه قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن السبب في هذه الأزمة هي المحليات، لافتًا إلى أنه لا يمكن التهاون مع الكافيات غير مرخصة، وأن عدم اتخاذ إجراءات رادعة معها أدى فى النهاية إلى كم كبير من التجاوزات كان آخرها مقتل أحد المواطنين داخل كافيه.
وشدد "إدريس"، على وجود حملات مكثفة من الرقابة الإدارية وأجهزة المحليات على هذه التراخيص من أجل إغلاق أى محل أو كافية يثبت عدم حصوله على ترخيص، مشددًا على أنه من غير المقبول فتح أى كافيه حتى لو كانت إجراءات التراخيص معقدة خاصة، وأن لجنة محليات النواب، تتجه إلى تذليل هذه العقبات وتفعيل "الشباك الواحد" من أجل سهولة الترخيص.
- الرقابة الإدارية: تغلق مئات الكافيهات غير مرخصة:
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها منذ هذه الحادثة حتى الآن، للقضاء على كافة الظواهر السلبية وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وإحكام الرقابة على المحال العامة والكافيهات على مستوى ميادين وشوارع الجمهورية.
واستهدفت الحملات الأمنية المناطق المشهور عنها انتشار المقاهى بها، وإغلاق المخالفين منهم وفحص كافة العاملين بهم، حيث تم إغلاق مئات الكافيهات غير المرخصة، وتستكمل القوات باقي حملاتها حتى الان، الأمر الذي يراه البعض أمر حاطئ حيث أن الحكومة تتعثر في إجراءات التراخيص.
- "دستورية البرلمان": الحكومة عائق للترخيص:
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد أن الحكومة متضاربة فى قرارتها بشأن تراخيص الكافيهات، لافتًا إلى أنه لا توجد حتى قوانين واضحة تحدد الجهات والمواصفات اللازمة لإعطاء التراخيص، مما يمثل عائق أمام أصحاب الكافيهات الذين يحاولون الترخيص.
وأوضح "أبو شقة"، أنه لا توجد الآن في مصر ما يعطى التصريح لكافيهات سياحية لممارسة نشاطها، قائلًا: "من الذى أصدر التراخيص السياحية للكافيهات؟.. لابد من تشكيل لجنة لوضع قوانين عصرية حديثة تتواكب مع متطلبات الشعب، ولابد للحكومة أن يكون لديها أجندة تشريعية".
وأكد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، أنه لا يجوز الترخيص للكافيهات فى المناطق السكنية، وأن الكافيهات الموجودة بالمناطق السكنية غير مطابقة للمواصفات، متسائلًا: " أين وزارة البيئة من أزمة الكافيهات؟.. لابد من أن يقف فى وجه تلك الأزمة، ويراقب عمل الاحياء، خاصة الكافيهات والعشوائيات".
- خبير أمني يبين شروط استخراج التراخيص:
وبيين اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن باب الترخيص مفتوح إلا أن أصحاب هذه الكافيهات يستسهلون في أخذ هذه الإجراءات الغير قانونية، موضحًا أن الشروط اللازمة لاستخراج تراخيص الكافيهات، موافقة الإدارة العامة للمرور والدفاع المدنى ومصلحة الضرائب والصحة والتأمينات.
ولفت"نور الدين"، إلى أن هذه الكافيهات تبث الذعر وإثارة الفوضى وإزعاج الأمنين، ناهيك عن أنها غير مرخصة، مؤكدًا على أن الداخلية وقوات الأمن لن تتهاون في أي جرائم مخالفة بهذا الشكل، والتي تحدث بسبب الكافيهات غير المرخصة.
- قانوني: غرامة 500 جنيه لفك الأختام من على الباب:
أما بالنسبة لوجهة نظر القانون في العقوبة التي تطبق على أصحاب هذه الكافيهات الذين يفتحونها فيما بعد، يؤكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري جامعة المنوفية، أنه وفقًا للمادة رقم 147 من قانون العقوبات، فإن عقوبة فض غلق المحلات لعدم استصدار أوراق وتراخيص مخالفة وفك الأختام من الباب هى الغرامة بحد أقصى 500 جنيه.
وناشد "عبد النبي"، الحكومة المصرية بتسهيل عملية إعطاء التراخيص وتحصيل الرسوم للدولة، لافتًا إلى أنه يجب التأمين على هذه المشروعات، والعاملين فيها من الطرد والغلق، ويجب على الدولة تسهيل التصاريح في الوقت، وإعطاء هذه المنشآت الرخصة التي تسمح لها بإدخال الكهرباء والمياه والتأمينات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
