مطالب بإخضاع ميزانيات القضاء للرقابة.. وحامد الجمل يؤكد استقلاليته

أثارت قضية الرشوة بمجلس الدولة، علامات استفهام كبيرة حول ميزانيات القضاء وعدم الرقابة عليها، وغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره سلطة رقابية على أموال الدولة عن الإشراف والمتابعة والمحاسبة.

وطالبت كثيرون بضرورة اتباع ميزانيات القضاء للرقابة والتفتيش، بينما رفضت مصادر قضائية إشراف أى جهة على ميزانيات القضاء، معتبرين أن القضاء يطهر نفسه بنفسه.

ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن جميع الهيئات القضائية مستقلة بما فيها الميزانيات المالية، وأن ضبط المتهم مدير المشتريات بالمجلس، متلبسا برشوة وبأموال طائلة لم يثبت أن تلك الأموال جمعها من خلال وظيفته بالمجلس فحجم الأموال تفوق كثيرا عن عمليات التوريد.

وأضاف الجمل، أن حصيلة تلك الأموال من الممكن أن تكون جمعها من خلال أعمال له خاصة غير مشروعة، مستدلا على ذلك بأن الأموال التى ضبطت معه كانت بها دولارات ويورو ومشغولات ذهبية.

وأشار إلى أن الدستور وقانون السلطة القضائية أعطى الاستقلال الكامل لجميع الهيئات القضائية بما فيهم الموظفين، متابعًا: المجلس لا يستورد بذرة من تلك الأموال التى ضبطت مع الموظف.