"82 قانونا في 298 ساعة".. هكذا أشارت عدة تقارير صحفية، حول حصيلة الدور التشريعي لمجلس النواب منذ بدء جلسات انعقاده، إلا أن الدور الرقابي تغيب بشكل ملحوظ عن البرلمان.
مشاكل متتالية تشهدها أغلب المحافظات، والمركز التي حصل النواب من خلالها على "باسبور" الحصانة البرلمانية، للتحدث بلسان الشعب، في إشارة لغياب وتهرب النواب عن تلبية مطالب منتخبيهم، كما تصاعدت في الأيام القليلة الماضة، صرخات قاطني الأقاليم والمناطق الريفية، لعدم قدرتهم على لقاء نوابهم وممثليهم في البرلمان، للتحدث عن أزمات واحتياجاتهم قراهم، وتلقي شكاواهم لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي اتخذه المسؤولين نمطا لهم في التعامل مع أزمات المواطنين.
فمنذ أشهر قليلة، شهدت محافظة الغربية أزمة حادة فى نقص مياه الرى، بسبب عدم وصولها إلى مئات من القرى بمراكز المحافظة، خاصة قرى مركز طنطا، ما أثار حالة من الغضب والاحتقان بين المزارعين خوفًا من بوار وتلف محاصيلهم، خاصة أن محصول الأرز أصبح مهدد بالجفاف.
وتقدم الأهالى بشكاوى عديدة للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ولعدد من أعضاء مجلس النواب تضرروا فيها من جفاف الترع والمساقى الخاصة بالأراضى الزراعية وتعرض محصول الصيف للجفاف، وأراضيهم للبوار.
الأزمة لم تشهد حلا جزريا حتى الآن، "كلها وعود.. ومفيش حل".. هكذا عبر أحد أبناء قرية كفر مسعود، عن إستياءه من غياب دور النواب في تمثيل منتخبيهم، مشيرا إلى أن الجفاف أصابهم باليأس والمحاصيل الصيفية معرضة للجفاف وخاصة أنهم معتادون على زراعة البطاطس والخضراوات، مؤكدا أن المياه الجوفية قلت فى الأرض بسبب الاعتماد على الآبار الارتوازية.
وعود النواب لم يجد منها المواطنين ما يشفع لهم، حتى أن النواب أنفسهم أكدوا غياب الدور الخدمي، مبررين ذلك بالظروف العصيبة التي تمر بها مصر، مما يجعل الشغل الشاغل لهم، هو إقرار القوانين التي تساعد بحد كبير على تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وتساعد الحكومة على استكمال خطتها التنموية، وتقديم الدعم لها في شتى المجالات.
وفي سياق متصل، وفي أعقاب أزمة حادث مركب رشيد، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تقصير مجلس النواب الواضح تجاه حادث رشيد مخزٍ ومؤسف للغاية، حيث إنه من المفترض أن يدعو إلى جلسة طارئة وتشكيل لجنة لرصد أسباب وقوعه.
وأضاف "ربيع"، في تصريحات صحفية له، أن جميع مؤسسات الدولة مقصرة أيضًا، حيث إنها مسؤولة عن توفير فرص عمل أو فتح بعض المجالات البسيطة بمرتبات مجزية فى شتى المجالات تساعدهم على التكيف مع المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار، متسائلا"ً أين البرلمان من سماسرة الموت؟، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نغفل أيضًا عن خطأ الشباب وإن كان أقل الذى قاده حالة من الطموح والأحلام وجعلته ينطلق بطريق يعرف نهاياته المأسوية مما جعلتهم يكسروا القوانين ويذهبوا فى عرض البحار بحثًا عن لقمة العيش"
كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان هو المسئول عن متابعة استراتيجية مكافحة الفساد، وقال الشريف، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، التى خصصت لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بخصوص استراتيجية مكافحة الفساد والدور الذى قامت به، إن تغييب المجلس عن الدور الرقابي الخاص به خطر على الدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تم إقرارها في 2014 وكنت أحد واضعي محددتها العامة والمفترض أن يتم الإنتهاء من تحقيق أهدافها في 2018، للأسف مأتم تنفيذه من هذه الاستراتيجية إلا قشور، والاستراتيجية موضوعة بشكل علمي وتشمل 10 أهداف رئيسية ومن بينها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، مؤكدا أن المسئول الأول عن التنفيذ، في هذا البند هو رئاسة مجلس الوزراء، والمسئول الأول عن المتابعة هو مجلس النواب، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال النائب هيثم الحريري، أن رئيس مجلس الوزراء وعد فى جلسة منح الثقه أمام البرلمان في دور الإنعقاد الأول، أنه سيطبق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ولم يفى بوعوده، مشيرا إلى أن أحد النواب، تقدم بمشروع قانون لحماية المبلغين والشهود وتم طرحه على اللجنة الدستورية والحكومه طلبت التأجيل.
وطالب الحريري، تشكيل لجنة خاصه من أعضاء المجلس للجلوس مع اللجنة الفنية مجلس الوزراء لمراجعه الدور الذى قدمته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشائها وحتى الآن.
وترصد "أهل مصر" أبرز أسباب غياب الدور الرقابي للبرلمان، ومنها:-
_التدخل الحكومي
عدد من الجهات تدخلت لصناعة البرلمان حتى لايقوم بدوره الذي حدده له الدستور، مضيفا أن الأداء البرلماني حاليا يشبة إلى حد كبير أداء الحكومة، ويغيب عنهما التمرس السياسي وعدم وجود الرؤية، وهو ما تسبب في غياب أي دور رقابي أو قانوني للنواب ويظهر تواجدهم من خلال بعض الخدمات التي يؤدونها فقط.
_تقصير النواب
أدى غياب عدد كبير من النواب عن جلسات الإنعقاد، إلى تأخر إصدار القوانين وتطوير الور الرقابي على مؤسسات الدولة، ومنها حادث رشيد ، حيث سبق ووجه النائب علاء عبد المنعم اتهما لمجلس النواب المجلس والحكومة بالتقصير في أزمة مركب رشيد الذي راح ضحيته حوالي 200 مصري، بسبب وصول القانون في 4 يونيو الماضي للمجلس، ولكنه لم يناقش رغم احالته للجنة التشريعية، معتبرا ذلك تقصير من المجلس حيث كان يجب مناقشته ولك لم يتم ولم يكن هناك قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، وفق قوله.
وقال عبد المنعم : "كيف يكون هناك 500 نفس تخرج ولا أحد يحس بهم. ما معنى خروج 500. يجب قبل مناقشة القانون مسائلة المسئول عن هذا الحادث".
_قلة عددة الإستجوابات
هجوم وانتقادات حادة وتصريحات نارية يشنها أعضاء البرلمان على الحكومة ووزرائها من حين إلى آخر عقب حدوث أى أزمة، ثم ما تلبث أن تهدأ الأوضاع وتستمر الحكومة فى اداء مهامها دون تغيير، فعلى الرغم من أن الدستور أعطى الحق للنواب لتقديم استجوابات للحكومة ومحاسبتها عن التقاعس والأخطاء، إلا أن البرلمان لم يستخدم هذا الحق بالرغم من مرور 13 شهرًا على بداية انعقاده فى العاشر من يناير 2016.
_تراكم الأزمات
لا شك أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها مصر، خاصة في ظل التدهور الإقتصادي وارتفاع الأسعار، أثر بشكل كبير على دور البرلمان الرقابي، حيث جعل الشغل الشاغل للبرلمان هو العمل على إصدار قوانين، وفق توجيهات حكومية، للمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها مصر، على كافة الأصعدة.
_صراعات النواب
شهدت الفترة الماضية، دخول البرلمان في صراعات عدة، مع مؤسسات بعينها، ومنها الأزهر، مؤخرا، في قضية الطلاق الشفهي، حيث حرص النواب على إصدار قوانين لتعديل كيفية إختيار شيخ الأزهر، والعاملين بالقطاع الديني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
