أزمة كبيرة أثارتها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في الشارع المصري، حيث كان من المفترض أن تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية طبقًا لتلك الاتفاقية، إلا أن قرار المحكمة جاء منصفًا للدولة المصرية ليؤكد ملكية مصر للجزيرتين، ولم يلبث أن ينتهي صدى الأزمة في الشارع المصري لتطل علينا أزمة جديدة بعد الكشف عن اتفاقية أخرى بين مصر واليونان اقتضت تنازل مصر عن جزيرة "تشيوس" لليونان، لتقام دعوى جديدة تطالب بوقف تنفيذ الاتفاقية، وإعادة "تشيوس" إلى السيادة المصرية.
وفي هذا السياق، يرصد "أهل مصر" آراء بعض الخبراء في هذا الشأن، ومدى إمكانية إعادة جزيرة "تشيوس" إلى السيادة المصرية.
ملكية مصر للجزيرة
في عام 1997، عقدت الحكومة اليونانية والحكومة المصرية عقدًا مبرمًا يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر، وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.
توقيع الاتفاقية
وفي نهاية عام 2015، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين الطرفين تنازلت من خلالها مصر عن جزيرة تشيوس، ورفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار العام الماضي طبقًا للعقد المبرم سنة 1997، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقًا للاتفاقية.
دعوة قضائية
وفي مفاجأة مدوية لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية تسديد الإيجار، أقام المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" بالبحر الأبيض المتوسط.
تأجيل نظر الدعوى
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخميس، تأجيل نظر الدعوى المُقامة من علي أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس إلى جلسة ٢ مارس المُقبل.
اتفاقية "إس 51" تؤكد الحدود البحرية للدول
وفي البداية، أكدت الدكتورة هالة البشبيشي، خبيرة العلاقات الدولية، أنه هناك اتفاقية دولية توجه وتحدد للدول الموقعين عليها كيفية تعيين حدودهم البحرية، مشيرةً إلى أن تلك الاتفاقية تدعى "إس 51"، ومُوقع على احترام أحكامها 157 دولة حول العالم.
وأضافت البشبيشي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الدول المُوقعة على تلك الاتفاقية لديها علم تام بحدودها البحرية والجزر التي تملكها والتي لا تمتلكها لا تمتلكها، ويجب عودة كلًا من مصر واليونان إلى الاتفاقية قبل اتخاذ أي قرار بإعادة ترسيم الحدود، احترامًا للمواثيق الدولية من جانب البلدين.
الخرائط والاتفاقيات الدولية الفيصل
ومن جانبه، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي والدولي، أن الفيصل في تلك الدعوة المتعلقة بوقف تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع اليونان هو الاتفاقيات الدولية والخرائط والوثائق، وأنه لا يوجد أي مخالفة قانونية في الدعوى التي أقامها المحامين.
وأضاف مسلم، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الحكم النهائي للقضاء، وسيكون على الجميع الالتزام به، وأنه يتوقع أزمة في الشارع المصري حال التصديق النهائي على تنازل مصر عن جزيرة "تشيوس" كما حدث مع جزيرتي "تيران وصنافير"، إلا أنه لا يتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل نهائي
دعوى وقف تنفيذ الاتفاقية قانونية
وأوضح الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني، أن الدعوى التي أقامها كلًا من حميدو جميل وعلي أيوب، تطالب بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وإعادة جزيرة "تشيوس" إلى السيادة المصرية قانونية وليس بها أي مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن القانون والماد 151 من الدستور لا تعطي الحق لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتوقيع أي اتفاقية تتعلق بترسيم الحدود، وأن توقيع تلك الاتفاقيات تقع ضمن مهام رئيس الدولة، موضحًا أن الخرائط التي توضح حدود البلدين هي الفيصل النهائي للبت في تلك الدعوى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
