تظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة‎ في الأردن بسبب ارتفاع الأسعار

خرجت احتجاجات في مدن أردنية عدة الجمعة ضد قرارات حكومية فرضت الشهر الحالي زيادة جديدة في الأسعار ورسوما على سلع وخدمات متعددة، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وشارك نحو 1500 شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان عقب صلاة الجمعة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأحزاب يسارية وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وهتف مشاركون "شعب الأردن ولع نار، كله من رفع الأسعار"، و"الشعب يريد تخفيض الأسعار"، إضافة إلى "تسقط حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الافقار".

وحمل هؤلاء لافتات كتب على بعضها "رفع الأسعار لعب بالنار" و"لا لسياسات الإفقار، لا لسياسات الجباية".

وأعلنت الحكومة في 9 فبراير الحالي زيادة جديدة في ضرائب ورسوم مفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.

من جهة أخرى، شارك العشرات الجمعة باعتصام أمام مجمع النقابات المهنية في عمان رافعين لافتات بينها "حكومة انقاذ وطني، مطلب جماهيري" و"لا لبرنامج الجباية والتبعية والإفقار".

وهتف هؤلاء "الله للشعب المسكين، نهبوا جيبه الفاسدين" و"اللي برفع الأسعار بده البلد تولع نار".

وشهدت مدينة السلط (شمال غرب عمان) والمزار في الكرك (جنوب) وذيبان في مادبا (جنوب -غرب) والطفيلة (جنوب) احتجاجات ضد رفع الأسعار تطالب برحيل الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء هاني الملقي.

وزادت الحكومة ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2،6 دينارا (نحو 3،7 دولارا) على كل خط هاتف خلوي يباع.

كما زادت الضريبة الخاصة على السجائر، وبلغت الزيادة على المشروبات الغازية نسبة 10%.

وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.

كما رفعت قيمة إصدار جواز السفر او تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) الى 50 دينارا (70 دولارا).

ورفعت اسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6،8% و7،2%، وفرضت رسوم اضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 وحجمها 12،6 مليار والمتوقع أن يقارب عجزها 1،1 مليار دولار.