أرجع خبراء الزراعة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة الحالية، إلى جشع بعض التجار المسيطرين على الأسواق الكبرى كالمنيب والعبور، حيث إن الحكومة لم تستطع حتي الآن أحكام السيطرة على الأسواق قبل العيد بالإضافة أن التجار يتحكمون فى الأسعار من المنبع وليس بعد شرائها من المزارع، مضيفين أن نصيب المزارعين من السلع المنتجة سواء خضر أو فاكهة لا يتعدى 30% من قيمة السلع، معتبرين أن التجار يقومون بتسويقها وتغليفها ونقلها واحتساب هوامش ربح كبيرة تصل فى النهاية إلى حصولهم على نحو 70% من ثمن السلعة، فى حين أن تكلفتها لا تتعدى 30%.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن قيام التجار بإضافة هوامش ربح هائلة لا يعني أن السلعة تكلفة بنفس المقدار الذى يتم تناوله فى الأسواق، مشيرا إلى أن تكاليف إنتاجها أو زراعتها لا تتعدى 30% من أسعارها على الرغم من ارتفاع أسعار المبيدات والسماد وما إلى ذلك.
وأوضح صيام، لـ«أهل مصر»، أن التجار يقومون باستخدام نظرية سلاسل القيمة فى علم التسويق والتى تعتبر أحدث صيحات التسويق والتى تتضمن السيطرة على المنتج من المزارع للمستهلك، مشيرا إلى أنها تضمن لهم أرباح هائلة فى ظل الفترة الراهنة.
وأضاف أن ضبط أسعار السوق يحتاج إلى مؤسسات وجمعيات كبيرة تشرف عليها الحكومة، بحيث تستطيع أن تتولي السلعة من المزارع إلى المستهلك ولكن يتم بيعها بأسعار تتناسب مع السوق وبدون البحث عن هوامش ربح كبيرة.
أشار إلى أن المزارعين لا يأخذون حقهم بشكل فعلي، بسبب تحديد التجار للأسعار على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة، خاصة أن التجار في مصر سواء جملة أو تجزئة يضيف أرباح على السلع كلما تمر عليه بدون أى إضافة حقيقية للسلعة.
وقال إنه لا توجد أسباب مبررة للزيادات المستمرة فى أسعار الخضر والفاكهة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هناك دراسات تمت فى مركز البحوث الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، وجد أن الخضر والفاكهة تنقسم نسبتها إلى 30% للمزارع و70% للتاجر بعد إضافة هامش الربح وتكاليف التسويق والنقل والتغليف والتوصيل.
وأضاف أن الدراسة اظهرت أن التاجر يحصل على نحو 40% من النسبة المتبقية لنفسه بدون أى إضافات على السلعة، و30% فقط تذهب لتكاليف التغليف والنقل وغيرها، لافتا إلى أن تلك النسبة تقل فى الحبوب بشكل كبير بسبب وجود نسبة توالف فى المحاصيل تصل الى نحو 30%، وهو ما يجعل ربح التاجر ضعيف بالمقارنة بالخضر مشيرا الى اننا ننتج فى مصر نحو 7 مليون طن سنويا من الطماطم يظهر فيها نحو 30% فاقد غير صالح للاستخدام وهو ما يتحمله المستهلك فى اسعارها فى المحصول المباع للمواطنين.
وأكد أنها أصبحت أرباح احتكارية يضعها التاجر كيفا يشاء، بسبب عدم وجود بديل له أو رقابة من الحكومة، مشددا أن التجار فى أسواق العبور والمنيب وغيرها أصبحوا حاليا يفرضون الأسعار على السوق، مع إضافة أرباح غير مبررة على السلع.
من جانبه، أكد أحمد أبو الليل، أحد تجار سوق العبور بالقليوبية، أن تجار الجملة لا يستطيعون رفع الأسعار بشكل مفاجئ خاصة أنهم يقومون بتسويق السلع بالجملة.
وقال أبو الليل، لـ«أهل مصر»، أن الجميع يهاجم تجار الجملة على الرغم أن رفع الأسعار يكون من الباعة الجائلين والتجزئة المتحكمين فى السلعة فى الأسواق بشكل فعلي وليس تجار الجملة الذين يريدون زيادة اعمالهم بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن تجار التجزئة يقومون فى بعض الأحيان فى أوقات سابقة برفع الأسعار للضعف وهو ما يجعلهم واثقين أن الحكومة لن تتخذ أية إجراءات أمامهم.
وأكد أنه إذا كان تجار الجملة يتحكمون فى مضاعفة الاسعار لم تكن الحكومة تركتهم وإنما السبب هو تجار التجزئة الذى تعجز الحكومة عن الرقابة عليهم.
وأوضح تاجر الخضار والفاكهة أن المنتجات أصبحت تأتي مرتفعة بنحو 20 % من المزارع وهو ما يؤدى فى النهاية الى احتساب التكاليف الاضافية وهامش ربح ضعيف ومن ثم بيعها الى تجار التجزئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
