فى الوقت الذى تسعى من خلاله الحكومة المصرية رفع الدعم عن السلع الأساسية من أجل سد عجز الموازنة الذى تعانى منه الدولة، وفى إطار تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بتقديم الدراسة الكاملة للبدء فى المشروع القومى للأمن الغذائى من أجل رفع المعاناة عن المواطن محدود الدخل فى ظل التحديات التى تواجها الدولة واشتمل المشروع على 100 ألف صوبة زراعية لاحداث اكتفاء من الخضروات والفاكهة وتربية مليون رأس ماشية وتطرح الحكومة المصرية 112 ألف فدان فى كلًا من الفرافرة والمغرة وتوشكى مع وضع كراسات شروط لهذا المشروع الذى سيوفر عدد كبير من فرص العمل حيث يشارك فى المشروع البنك الاسلامى للتنمية.
فى هذا الإطار قال الخبير الاقتصادى صلاح عبد الحميد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، أن المشروع القومى للأمن الغذائى من أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس حيث تعانى مصر من موارد هامة فى الغذاء وذلك بسبب اعتمادها خلال العهود السابقة على الاستيراد وحولها من دولة زراعية إلى دولة معتمدة على غيرها.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مشروع الصوب الزراعية الذى يدخل ضمن المشروع القومى للأمن الغذائى سياسهم فى حل ارتفاع الأسعار الموجودة فى السلع الأساسية التى يعتمد على عليها المواطن محدود الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير نحو الطريق الأقتصادى الأمن حيث أنها بدأت تتحول من الاستيراد إلى الزراعة والصناعة وعلى المواطن فى الشارع أن يتفهم طبيعة مايحدث ولن يشعر المواطن بنتائج هذه المشروعات العظيمة فى الوقت الحالى ولكن بعد عدة أعوام قليلة.
وأكد عبد الحميد على أن اطلاق هذه المشروعات بمثابة الدواء المر وعلى الاعلام تقديم صورة ايجابية وستويق هذه المشروعات ومساندتها جيدًا ومصر تحتاج منا جميعًا مساندة هذه المشروعات التى يطلقها الرئيس فى توقيت تعلم فيه الجماعات الارهابية على استخدام الشائعات من خلال موقع التواصل الاجتماعى لتضليل المواطن البسيط الذى يرى ارتفاع الأسعار أمامه ويلازمه القلق.
وأوضح عبدالحميد أن دولا كثيرًا رفعت الدعم حتى تخفض من العجز الذى يلزم الموازنة العامة لديها وما تقوم به الدولة المصرية فى هذا التوقيت يعد حربًا كبرى على الفقر والفساد وعلى المواطن البسيط أن يصبر لكى يرى نتائج هذه المشروعات العظيمة التى ستعود بالخير لمصر.
فيما قال الخبير الاقتصادي مجدى حسانين أن المشروع القومى للأمن الغذائى سيساهم فى تحويل مصر الى بلد زراعى ويعد هذا نجاحًا حيث أن العمل على اطلاق 100 ألف صوبة زراعية فى مشروع المليون ونصف فدان سيقلل من الاعتماد على مياه الرى العادى وسيضمن إنتاج زراعى متميز سيساعد على زيادة الصادرات الزراعية التى وصلت إلى 4 مليار و443 مليون دولار سنويًا، وتستهدف مصر فتح ٍأسواقا جديدة للحاصلات الزراعية بخلاف دول الاتحاد الأوروبى.
وأضاف حسانين أن مصر ستعمل على تطوير المنتجات الزراعية من خلال الدخول فى الاتفاقية العالمية لحقوق الملكية الفكرية لضمان تبادل الأصناف النباتية.
فيما قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن تربية مليون رأس ماشية ضمن المشروع القومى للأمن الغذائى سيعمل على انخفاض أسعار اللحوم وتطوير صناعات اللحوم المصنعة مما يساهم فى الاعتماد توفير نسبة ممتازة من فرص العمل عن طريق المشروع القومى للأمن الغذائى.
وأضاف الشافعي، أن الدولة وضعت يدها على نقاط الضعف التى لازمتها خلال العهود السابقة، ولابد من تقديم كافة وسائل المساندة الكافية للمشروعات القومية لأنها الحل الأمثل للقضاء على الفقر والبطالة وهذا ما تفعله الدولة فى الوقت الحالى من أجل أحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن محدود الدخل.
فيما قال الخبير الاقتصادى حسام حواس أن المشروع القومى للأمن الغذائى من خلال مشروعات الصوب الزراعية وتربية مليون رأس ماشية ومشروعات الاستزراع السمكى تعد بمثابة ضربة موجعة للغاية لمافيا التجار الذين تلاعبوا بقوت الغلابة، وساهموا فى الارتفاع الغير مبرر فى الأسواق، حيث أن اعتماد مصر على الزراعة وتربية المواشى لأحداث زيادة واكتفاء فى الثروة الحيوانية والسمكية سيعمل على أحداث ضرر فى مكاسب مافيا استيراد اللحوم والأسماك والسلع الغذائية التى يعتمد عليها المواطن المصرى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الحرب الموجودة حاليًا فى الأسواق التى نتج عنها ارتفاع فى الأسعار يرجع إلى رغبة الدولة فى تغير سياستها من الاعتماد على الاستيراد للاعتماد على الزراعة والصناعة لاحداث إكتفاء فى ظل الاستهلاك الغير مبرر وعدم وجود إنتاج حقيقى.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مبادرة الرئيس لاطلاق المشروع القومى للأمن الغذائى هو بمثابة الرد القوى والحازم للمؤامرات التى يتم كيدها لمصر من عدة دول ومن مافيا التجار الذين لايهتموسوى لمصالحهم الخاصة فقط خاصة هؤلاء الذين لايستخدمون سوى سياسة الاحتكار فى السلع لاحداث مكاسب خرافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
