اتهم خبراء الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، أنها المتسبب الأول فى أزمة السكر التى تعاني منها مصر حاليًا وارتفاع أسعاره إلى نحو 10 جنيهات معتبرين أنها المتهم الأول كونها تقوم ببيع منتجات السكر المحلية للتجار وتستورد النسب المتبقية تغطية احتياجات المواطنين فى منافذ التموين.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود بعض المحتكرين إلًا أن السبب الرئيسي فى الأزمة هو توقف استيراد السكر من الخارج منذ شهرين بسبب ارتفاع أسعاره بنحو 50 % عن العام الماضي.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار الدولار وعدم توفيره للمستوردين جعلهم أيضَا يتوقفون عن استيراد السكر من الخارج، وهو ما سبب ضغطًا على الانتاج المحلي الذي يغطي نحو 90 % من استهلاكنا.
وطالبوا بضرورة الاستماع إلى مقترحات التجار وتوزيع كميات السكر مباشرة على شركات التعبئة لمنع دخول المحتكرين وسط عملية توزيع السكر، بالإضافة إلى إعلان الأسعار الرسمية للسكر على الجميع لمنع الممارسات الاحتكارية.
فى البداية أكد أسماعيل ماجد رئيس القسم الاقتصادي بجامعة سيناء أن الحكومة هى المتسبب الأول فى الأزمة بسبب بطئ التعامل مع المشكلة كما اعتدنا جميعًا فى جميع الأزمات.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توقفت عن إمداد شركات تعبئة السكر بالكميات المتفق عليها، ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق وارتفاع أسعاره خلال الأيام الراهنة، موضحًا أن الشركات استغاثت عدة مرات بسبب تأخر صرف كميات السكر لها ولم يرد عليها أحد.
وأضاف أن حل الأزمة يعود إلى الحكومة عن طريق تصنيف الشركات والتجار وصرف حصص متساوية لها بتواريخ محددة من الإنتاج لتستطيع إغراق السوق بالسلعة لمنع احتكارها، بالإضافة إلى توفيرها للسلعة بأسعار جيدة وتلافي ارتفاع أسعارها كما حدث.
وأكد أن تصنيف الشركات أو تحديد الحصص لابد أن يكون بطريقة عادلة على أساس توزيع كل شركة من أجل معادلة السوق والتوازن بين العرض والطلب لمنع ارتفاع الأسعار، أو احتكار السلعة خاصة وأن الحملات الأمنية التى تقوم بها الحكومة لن تحل الأزمة.
وأضاف أنها ستقوم بضبط كميات لعدد معين، ولكنها لن تستطيع حل الأزمة كليًا بسبب جشع بعض التجار أو الموزعين لدى الشركات الذين يحتكرون سلعة استراتيجية هامة للمصريين كالسكر.
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ وزارة التموين لكميات إضافية من السكر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الخاصة بها لم يحل الأزمة وحتى الآن تشهد الاسعار ارتفاعًا كبيرًا مشددًا أن الحل الوحيد هو توفير السلعة في السوق عن طريق التجار أو المنافذ التموينية.
ونفى أن يكون التجار السبب فى الأزمة مشيرًا إلى أن التجار اشتكوا منذ أيام بسبب إحجام الحكومة عن إمداد السكر لشركات التعبئة كاشفًا أنه يجري حاليًا التنسيق لاجتماع عاجل مع وزير التموين الجديد لبحث أزمة توفير السكر.
وأكد أن المواطن تأثر بشدة بارتفاع الأسعار الأيام القليلة الماضية مشيرًا إلى أن شركات التعبئة هى الأخرى تأثرت بتوقف أعمالها وهو ما جعلها تستغيث بوزير التموين لحل الأزمة قبل أن تتوقف أعمالها نهائيًا مطالبًا بضرورة الاستماع إلى التجار وشركات التعبئة لحل الأزمة واستقرار الأسعار مرة أخرى.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن الحل الوحيد هو اتباع شركات الحكومة الشفافية فى توزيع الكميات المنتجة، مشيرًا إلى ضرورة إعلان الشركة القابضة لسياسات سعرية محددة تقوم على الشفافية وتساهم فى تحديد الأسعار للسلعة فى جميع الأسواق.
وأضاف أن الحكومة لا تحل الأزمات بقدر ما يمر به السوق وإنما تتصرف ببطء وبعيدًا عن الأزمة الحقيقية، مشيرًا إلى أنها إذا قامت بدراسة النسب البيعية للتجار تستطيع إغراق السوق بالسلعة الاستراتيجية وتوزيع الكميات المنتجة عليهم وبدون أى ممارسات احتكارية من التجار أو الموزعين.
وقال فاروق أن المحتكرين لا يستطيعون التحكم فى السوق إذا كانت الحكومة تتمكن من إجراءاتها وأدواتها خاصة، أنها أقوى من أى محتكر مستنكرًا عدم سماع الحكومة لمقترحات التجار مع بداية الأزمة.
وأضاف أن توقف استيراد السكر أثر بالسلب على السوق خلال العام الحالي، بعد ارتفاع أسعار السكر المستورد بنحو 50 % موضحًا أن إرتفاع أسعار الدولار ساهم أيضًا فى توقف استيراده والاعتماد على السكر المنتج محليًا.
وشدد أن مصر تنتج حاليًا محليًا نحو 2.2 مليون طن سكر، وهى كمية جيدة لتغطية احتياجات السوق مضاف إليها مليون طن سكر مستورد من الخارج توقف منذ شهور بسبب ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
