نشرت إحدى صفحات التواصل الإجتماعي الفيس بوك، العديد من العبارات المسيئة، للتشهير بقيادات جامعة عين شمس، وبعض الموظفين بها، وخاصة في الفترة التي عانت فيها الجامعة من فراغ أكثر من ثلاث مناصب في مقدمتها منصب رئيس الجامعة، والذي كان مرشح لها وقت ذاك الدكتور عبدالوهاب عزت والذي تولي بعد ذلك رئاسة الجامعة.
وبعد إبلاغ مباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام تبين أن من قام بإنشاء تلك الصفحة هي "ن. س" إحدى الموظفات بكلية الحقوق بالجامعة بالشعبة الإنجليزية، تسكن بمنطقة المطرية، وبعد إلقاء القبض علي المذكورة تبين أنها ضمن شبكة داخل الجامعة اتفقوا فيما بينهم بالتشهير ببعض قيادات وموظفي الجامعة، وذلك انتقاما منهم لعدم التجديد لمدير عام سابق يدعي " ح. م ".
قامت الإدارة العامة لمباحث المعلومات بإصدار اذن ضبط المتهمة بعد تتبع الصفحة، ومن المعاينة الأولي تبن أن الصفحة مسجلة باسم والدتها وهي سيدة مسنة علي المعاش، وبعد تضيق الخناق عليها أثناء التحقيق تبين أنها تقوم بعمل ذلك بتحريض من أحد الموظفين برعاية الشباب ، من قبل جهة من خارج الجامعة لحساب مدير عام لم يتم التجديد له من قبل إدارة الجامعة.
فيما أكدت المستندات أنه تم ضبط جهاز لاب توب، وصور مسيئة لبعض القيادات بالجامعة كانت تستخدمها في عملية التشهير، وأثناء مواجهه المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة، وأنها ضمن شبكة تتكون من أربعة أفراد منها إحدى صديقاتها بالكلية، وخطيبها برعاية الشباب وأحد المديري السابقين بالجامعة، وقامت النيابة بحبس المتهمة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات مع التجديد، مما ترتب علية إنهاء عقد الموظفة الأربعاء الماضي 22 فبراير، وصديقتها نهائيا من الجامعة.
وردًا على فصل الموظفتين قبل صدور حكم محكمة تجاههم أكد الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد الكلية لـ"أهل مصر" أنة لا يجوز الفصل إلا بعد صدور حكم وهذا طبقًا للقانون، ولكن في حالة الموظفيتن فإنه تم فصلهما بسبب الغياب المتواصل منذ تلك الواقعة، وهذا هو المبرر الحقيقي للفصل، موضحًا أن الشق الجنائي تتولاه النيابة، وهي وشأنها أما بالنسبة للشق الوظيفي فالغياب مبرر أساسي للفصل.
عميد الكلية أكد أن ما حدث من قبل الموظفة المذكورة، جريمة سب وقذف يحاسب عليها القانون، ولا يجوز لأى شخص التشهير بشخصات عامة أو غيرها بغرض الانتقام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
