قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة تعديل بعض أحكام القانون لمكافحة الإخلال بالامتحانات، وتم تشديد العقوبة بالحبس لا يقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف، فى كل من يذيع أو يطبع أو ينشر أثناء عقد الامتحانات، والطالب أو المشارك فى الغش بالحبس سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد عن ٥٠ ألفا.
وأضاف أبو العزم خلال مؤتمر صحفى، أن القانون تضمن الأجهزة الحديثة وتساعد على الغش، يعاقب كل من حاز تلك الأجهزة التى تساعد على ارتكاب الجريمة، وتساعد على ارتكاب الأفعال بغرامة 5 آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، ومصادرة المضوبطات.