قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، انه ظهرت حاجة الدولة الماسة إلي إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها، مشيرا الى ان ملاحظات القسم تلخصت فى تضارب الاختصاصات بين الجهاز وهيئة المشروعات النووية،وهى بمعنى انها نفس الاختصاصاتومن ثم لا توجد ضرورة لانشائه.
واضاف خلال المؤتمر الذى عقد بمقر مجلس الدولة،ام مشروع القانون المعروض في عدد ( 18) مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاءه، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلًا.
وأشار إلى أن مشروع القانون أجاز للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنه إلي أخرى.
وتابع ان نص مشروع القانون كذلك عن إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
واوضح أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
