قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، إن الإصلاح الاقتصادى يعتمد علي ثلاثة مكونات رئيسية وهى علاج الاختلالات المالية فى الاقتصاد، وإصلاح الهياكل داخل المنظومات الاقتصادية ومنها «التعليم، الصحة، الدعم، الضرائب، التقاعد، الضمان الاجتماعى، سوق العمل والمنتجات»، وإنشاء شبكة حماية اجتماعية لحماية الطبقات غير المقتدرة.
وذكر أن عودة الدولة لممارسة دورها الطبيعى وهو الأمن والعدالة والدفاع سيعمل على نمو القطاع الخاص مع وجود قواعد أكثر كفاءة وشفافية فى مناخ الأعمال.
وأشار إلى وجود ضوء فى نهاية النفق لأن العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية ترى إن الاقتصاد المصرى سيحقق طفرات نمو كبيرة بعد 30 عامًا من الآن.
وقالت سارة عيد، نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، والمنسق العام لمبادرة الشفافية، إن الإصلاحات المالية التى اتخذت خلال الفترة الماضية هدفها رفع معدلات النمو والانطلاق الاقتصادى.
وأضافت أن معدل النمو السكانى الذى يصل 2.7% سنويًا يستلزم أن يكون معدل نمو الاقتصاد لا يقل عن 7% سنويًا.
وقالت عيد، إن القطاع الصناعى لاتزال نسبة مساهمته فى النشاط الاقتصادى منخفضة مقارنة بدول مثل إندونيسيا أو ماليزيا أو تركيا.
وأوضحت أن الهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادى أن يكون النمو مستدامًا وشاملًا لجميع فئات المجتمع، مع زيادة فى الرواتب والأجور، ومزيد من العدالة فى الإنفاق الحكومي.
وأشارت عيد إلى أن الضرائب توفر 70% من الدخل، مع استهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية، والعشوائيات، وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
