تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن العاملين بالهئية القومية للرقابة الإدارية والبحوث الدوائية.
وصرح فؤاد، فى بيان له اليوم السبت، بأن هناك مشكلة تتعلق ببعض الموظفين المتعاقدين مع الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تتمثل في أن بعض هؤلاء الموظفين قد إنطبقت عليهم شروط التعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول- أجور- بالهيئة، حيث مضى على تعاقد الهيئة معهم مدة تجاوزت ال 3 سنوات، وهي المدة المحددة قانونًا من أجل نقلهم إلى بند التثبيت الدائم والتعيين.
وأوضح فؤاد أنه قد أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا هو الأول من نوعه في هذا الشأن بتاريخ 12 يناير 2017 يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، وأن هذا القانون أوجب على تعيين جميع المتعاقدين متى إستمر تعاقدهم لمدة ثلاثة سنوات وتوافرت فيهم شروط تولي الوظيفة، وتبعًا لذلك، ليس هناك تعذر في تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام الحكومة بتعيينهم على بند الأجور الثابتة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار فؤاد، أن الهيئة قد قامت بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لرئاسة مجلس الوزارء في هذا الشأن، وكان رد الجهاز المركزي هو أنه قد سبق وقامت الإدارة بإعداد الدراسة الخاصة بهذا الأمر، وقامت بإخطار وزارة المالية من أجل الوقوف على رأيها في الأمر بصفتها المنوطة بوضع الميزانية الخاصة بهؤلاء الموظفين، في حال تعيينهم على بند الأجور الثابتة وذلك بتاريخ 26 إبريل 2016، ولكن لم تقم الوزارة بالرد على أي جهة من الجهات بهذا الصدد حتى تاريخه، مما أدى إلى حدوث حالة من الترهل والتباطؤ في إجراءات التعيين الخاصة بمن استوفى تلك الشروط.
وطالب فؤاد عبر طلب الإحاطة الخاص به، بوجوب أن تقوم وزارة المالية بالرد على تلك الكتابات على وجه السرعة وذلك تنفيذًا لاحكام القضاء الصادرة بأحقية تعيين الأشخاص التي تتوافر فيهم شروط التعيين بتلك الوظائف وعدم الوقوف أمام تلك الإجراءات بعدم الرد، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
