أكد الخبير السياحى عصام علي، أن العاملين بالقطاع السياحي تفاجئوا بقرار زيادة رسوم التأشيرة إلى 60 دولار، مؤكدًا أن هذا القرار ترتب عليه جرح جديد لا يندمل، وذلك في ظل سعي وزارة السياحة لإعادة السياح إلى معدلاتهم الطبيعية كما كانوا عليه في عام 2010، وفي ظل الانفراجة التي أصبحت ملحوظة منذ يناير 2017.
وأضاف علي، أن الفترة الحالية لا تستدعي أي زيادة علي رسوم التأشيرة للسياح خاصة أن هناك أكثر من 30 دولة عالمية مازالت غائبة عن المقصد السياحي المصري، لافتا الى أن القرار سوف يشل نتائج 43 معرض سياحي لمصر حول العالم.
وأشار إلى أن القرار سيصعق دول كثيرة منها روسيا حيث أن قيمة 60 دولار تعادل 3780 روبيل، ولدولة أوكرانيا تعادل 2100 قريفنيا وتعادل بعملة بيلاروسيا مليون و200 الف روبيل بيلا روسي، موضحًا أنه يمثل عائق جديد علي وفود هذه الدول بالإضافة إلي دول جورجيا وصربيا والبوسنة وبولندا وسلوفينيا وارمينيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر.
ولفت علي، إلى أن هناك دول كثيرة سياحية تعفي السياح من رسوم التاشيرة منها سيشل، كمبوديا، جزر القمر وغينيا ومدغشقر وتيمور الشرقية، وتوجو، وتوفالو، وموريتانيا، وأوغندا، وموزامبيق، وبيساو، ومايكرونيزيا، مشيرًا الى بيلاروسيا التي أعفت 80 دولة من رسوم التأشيرة وكذلك إندونيسيا التي اعفت 169 دولة والبرازيل وكندا وبتسوانا.
وطالب "علي" وزارات السياحة والطيران المدني والخارجية بالتنسيق لوضع حلول لهذه المشكلات ووضع خارطة طريق مستقبلية تفاديا للأزمات وحتي لاتنفرد وزارة بقرار يفشل عمل الأخرى خاصة وأن مصر في بداية عام 2017 وفي ظل اشتعال المنافسة بيننا وبين دول تونس والمغرب وتركيا والإمارات والتي أصبحت تقدم تسهيلات بلا حدود أمام السياح.