ألغى مجلس النواب، منذ أيام، مناقشة قانون "الإبجار القديم"، كما أكد الدكتور علي عبدالعال فى أحد الجلسات العامة على أن قانون الإيجار القديم لم يتم مناقشته داخل أى لجنة أو المجلس وليس له أى وجود من الناحية القانونية، مشددًا على أن المجلس لا يمكنه تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى.
وكان قد أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى 4 يناير الماضى، مشروع قانون "الإيجار القديم"، المقدم من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، والموقع عليه من 115 عضوًا إلى لجنة الإسكان لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، ورغم مرور شهر على إحالته إلى اللجنة إلا أنه لم تجر فيه أى مشاورات أو مناقشات فى اللجنة.
إلغاء القانون أثار جدلا واسعا، خاصة بعد استغراق مناقشته مدة طويلة في البرلمان، وإنشغال النواب بالبحث والدراسة به، إلا أن رئيس مجلس النواب، فاجأ الجميع بإلغاء مناقشته، إلا أن تباينت وجهات النظر حوله، فبعض النواب أكدوا أن إلغاء القانون في صالح جميع الأطراف، وأن توقيت مناقشته غير مناسب لمجريات الأمور في مصر، كما أن هناك ازمات أخرى تستحق جهود النواب لحلها.
وعلى الجانب الآخر، ناشد عدد من النواب لمناقشة القانون وعدم تأجيله، نظرا للضرر الذى يتعرض له المالك، مشيرا إلى أنه من المتضررين فى هذا الأمر قائلا :"أنا عندى مساكن وحدات ومحلات كلها ايجار قديمة، ومش عارف استفيد منها، وأن المالك اتظلم عن المستاجر".
كما حذر النائب عبد السلام الخضراوى، من أى دعوات تطالب بتأجيل عرض ومناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، مشددًا على أنه لابد من إعادة الحقوق لأصحابها من الملاك. وقال "الخضراوى"، خلال جلسة اليوم، نحن نريد الإنصاف والعدل لفئة ظلمت كثيرًا ولابد من إعادة الحقوق وبث الرحمة والعدالة لهؤلاء الملاك الذين أصبحوا لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة والارتفاعات المستمرة لكافة السلع والخدمات، فى الوقت الذى لم يزد دخل هؤلاء الملاك منذ ما يزيد عن 60 عامًا، خاصة أن أكثر الملاك كانوا من أصحاب المهن ولم يكن من بينهم الموظفون.
وترصد "أهل مصر" أبرز القوانين الغائبة عن طاولة البرلمان، ومنها:-
_تنظيم الفتوى
حيث قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، عدم مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش، وآخرين، والاكتفاء بمناقشة عامة حول فلسفة القانون وضرورة ضبط الفتوى، وذلك نظرا لاعتذار الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية عن حضور الاجتماع على أن يتم مناقشة تفاصيل مشروع القانون فى جلسة لاحقة بحضور المفتى.
_قانون العلاوة
قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون العلاوة 10% تم تأجيل مناقشته بمجلس النواب لحين حضور وزير المالية.
وأضاف خلال الجمعية العمومية لنقابة الاتصالات، أن القانون فيه ثغرات كثيرة يجب معالجتها، موضحا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لن تتنازل عن توفير 10 % للعمال.
وأشار المراغي، إلى أن تلك النسبة تأتي بناء على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي دعا إلى تحقيق 10% لعمال مصر.
_ قانون الإدارة المحلية
أبدى عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخوفهم من الطعن على قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، بعدم الدستورية، موضحين أن مواد القانون الخاصة بالنظام الانتخابي وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة والتقسيم الإداري للمحافظات والوحدات المحلية وخاصة القرى، تحمل شبهة عوار دستوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
