ما إن ظهر في الأفق بوادر ضم الغرف التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية واجه رؤساء الغرف التجارية بشدة فكرة أن تكون الغرف التجارية تابعة لوزارة التموين نظرا للحرية الشديدة التي تحصل عليها الغرف التجارية في التعاملات التجارية مخافة أن تكون تحت المنظار والرقابة والتسعيرة الجبرية.
ما جعلنا نكشف عن سببين وراء رفض الغرف التجارية الانضمام لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالرغم من أن القانون يؤكد صحة ما تنتهجه وزارة التموين.
التسعيرة الجبرية
حالة من التخوف الشديد لدى تجار الغرف التجارية لفكرة التسعيرة الجبرية والتي يرفضها كبار رجال الغرف التجارية علي رأسهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذي أكد علي رفضه الشديد ومخالفته للسوق الحر التي تنادي به مصر خاصة في ظل الدعوة لوجود تدفقات استثمارية بعدما أصبحت مصر سواقا واعدا ومهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث نتيجة لتلك التسعيرة الجبرية فدخل الوكيل وكبار رجال الغرف التجارية في صراع سابقا مع أحد وزراء التموين لمحاولتة فرض التسعيرة الجبرية عقب ثورة 30 يونيو والذي أطاح به من منصبة نتيجة لمحاولته فرض تلك التسعيرة لمحاولة القضاء علي جشع التجار.
انخفاض الأسعار
بعدما اعلن المصيلحي وزير التموين الحالي عن رغبته في ضم الغرف التجارية لوزارة التموين تسابق رؤساء الغرف التجارية علي مستوي محافظات مصر للإسراع والتسابق للإعلان عن أن ضم الغرف التجارية ليكون له أي فائدة ولن تنخفض الأسعار حيث قال محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد من الأفضل إعادة هيكل وزارة التجارة بكيانيها التجارة الداخلية والخارجية ومن ثم تتم نقل تبعية اتحاد الغرف إليها كما كان معمول به فى الفترة من 2004 وحتى 20100، أنه من الخطأ الفصل بين الكيانين، لاسيما أن التاجر يستورد من الأسواق الخارجية ويبيع في السوق المحلي، والعكس يشتري المصد من السوق المحلي ويصدر للأسواق الخارجية، النقل لوزارة التموين ليس له علاقة بارتفاع أسعار السلع أو انخفاضها، لأنها ترتبط في النهاية بمدى وفرة المنتج وزيادة المعروض منه.
صحة القرار
حيث قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين المفرض أن تنتقل تبعية الاتحاد لوزارة التموين خاصة وأن وزارة التموين تختص بالتجارة الداخلية وهذا ما يؤكده قانون الغرف التجارية [ان تكون الغرف تابعة للتجارة الداخلية وهي تابعة لوزارة التموين فبالتالي يحق لوزارة التموين نقل تبعية الاتحاد لها