قال شريف فتحى يوسف، نائب الجمعية المصرية لشركات الرعاية الطبية «Ehms» إن اشتعال أسعار مقدمى الخدمات الطبية راجع إلى شح السيولة الدولارية، بالإضافة إلى وجود احتكار إحدى الجهات الطبية التى قامت بشراء بعض المستشفيات ومعامل التحاليل، فضلا عن تفاوضها على شراء مستشفيات أخرى.
وطالب بضرورة وجود رقيب على القطاع الطبى فى مصر، خاصة مع نفى وزارة الصحة مسئوليتها عن ذلك، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا أو هيئة مستقلة لمراقبة السوق أسوة بالدول التى تقدمت بنفس المجال.
واعترف بالتأثيرات السلبية التى ألقت بظلالها على القطاع الطبى، بعد أن تجاوز التضخم %30 وأبرزها الاتجاه إلى زيادة أسعار برامج التأمين الطبى أو تقليص المزايا المقدمة بتلك البرامج، مع تثبيت السعر لارتفاع التكلفة.
وأكد أن «Ehms» على عاتقها دور كبير فى المرحلة الحالية، وهو توعية الشركات بكيفية الحفاظ على معدلات نموها، لتفادى تراجع إصدارات وثائق الطبى لديها، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، منها تثبيت سعر التأمين مع تقليص المزايا المقدمة أو ثبات القسط مع رفع نسب التحمل على العميل بمقدار معين.
ورحب بعرض وزارة الصحة مستشفيات التكامل الحكومية على القطاع الخاص، والبالغة 544 مستشفى متواجد بالمحافظات عالية الكثافة السكانية بغرض إدراتها، وتطويرها بنظام حق الانتفاع، كأولى خطوات إصلاح التأمين الطبى الحكومى فى مصر.
وأضاف أن القانون لايمنع ذلك ويتضمن بندا يعطى الحق للقطاع الخاص فى إدارة الأصول الحكومية بشرط شراء الدولة الخدمة لصالح المواطن، بعد أن فشلت هذه المستشفيات فى تحسين خدماتها وانهيار مستوى الصحة فى مصر.
ولفت إلى نجاح تجربة المستشفيات الجامعية ذات قسمى الرعاية الطبية المجانى والاقتصادى، موضحا أن الأخير دوما كان يستخدم لتحسين الخدمة المقدمة مجانا، خاصة وأن المستشفيات الحكومية ليس لديها موارد ولاتستطيع تطوير الخدمة أو سداد مديونياتها المتراكمة.
وحذر من وجود كارثة تهدد القطاع، وهى ضريبة "القيمة المضافة" التى تم تطبيقها على الخدمات، مشيرا إلى أن تطبيقها بجانب ارتفاع أسعار وثائق الطبى، وتكلفة الخدمة الطبية سيؤدى إلى خسائر طائلة للقطاع الطبى الخاص فى مصر، وخاصة شركات الرعاية الطبية.
ورأى أن تطبيق الضريبة سيؤدى إلى تحميلها على العميل، مما سيدفعه للعزوف عن تلقى الخدمة الطبية، لافتا إلى أن شركات الرعاية الطبية التقت الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية من خلال «Ehms» لشرح خطورة الوضع الذى تواجهه شركات الرعاية حال تطبيق هذه الضريبة، والذى يصل إلى حد إغلاق بعض الشركات مطالبا، بإلغائها أسوة بشركات التأمين.
وفى سياق متصل، طالب «فتحى» شركات التأمين بضرورة ترويج منتجات التأمين الطبى متناهى الصغر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعمل وعاء إستثمار خاص له وإدارة مستقلة لهذه النوعية من الوثائق لتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى لمحدودى الدخل من ناحية، علاوة على قدرة الأخيرة على جلب أقساط تأمينية تساهم فى تحقيق مستهدفات الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
