ما بين أحلام وطموحات السفر للخارج لتحقيق ما يرنو إليه الشباب من اكتناز للنقود لتأمين المستقبل، تتلاعب شركات إلحاق العمالة بالخارج بـأحلام هؤلاء الشباب لتتحطم على أيديهم آمال السفر لدي الشباب.
1200 شركة إلحاق العمالة بالخارج
وتصل أعدد شركات إلحاق العمالة بالخارج إلى نحو 1200 شركة ويسافر 500 ألف عامل من خلال تلك الشركات للعمل بالخارج حيث يبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج 9.5 ملايين مصرى بإجمالى تحويلات 19 مليار دولار سنويا، يعمل بمنطقة الخليج وحدها 5 ملايين مواطن حاليا بعدما عاد نحو 500 ألف مواطن في أقل من شهرين.
بين ما يعانيه العاملون بالخارج من تضييق ومعاناة وما تفرضه شركات إلحاق العمالة أيضا فى الدخل قبل السفر، نجد بعض الشركات تستغل العاملين وحاجتهم إلى السفر لتكون سبيلا للضغط على هؤلاء الذين يبحثون عن وسيلة عيش كريمة لحاجتهم إلى المال ليكون عونا لأسرته وتتعد وسائل ومخالفات تلك الشركات لتحقيق أكبر قدر من الربح متخذين حاجة العديد من الشباب للسفر إلى الخارج بهدف إعانة أسرهم أو تجميع قدر من المال ليعودوا لعمل مشروع يساعدهم على صعوبة الحياة وكد العيش وخاصة أن شركات القطاع العام لم يعد بها مكان لتعيين أحد.
تتلاعب بالمواطنين
قال عبدالرحيم المرسى نائب شركات التوظيف وعضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج إن هناك شركات تتلاعب بالموطنيين وتم إيقافها وإلغاء تراخيصها لأنها خالفت القانون فلديها العديد من القرارات الضربية لم تقدم بالإضافة إلى وفاة أصحاب بعض الشركات مما أدخل الورثة فى مشاكل لم يستطيعو حلها.
وأضاف أن بعض الشركات أيضا تأخذ على نسبة العقود للعاملين بالخارج أكثر من النسب المقررة قانونيا والنسب المقررة قانونيا بأن تأخذ تلك الشركات نسبة 2% على العقد من السنة الأولى للعاملين بالخارج إلا أننا وجدنا بعض الشركات حصلت على نسبة 5 والبعض الآخر أكثر من 10% وبالتالى وجدت مخالفة لقانون العمل فكان لازما إيقاف تلك الشركات وإلغاء تراخيص البعض.
وأكد حمدى إمام رئيس شعبة العاملين بالخارج يوجد بعض الشركات التي تلاعبت بعقود العاملين بالخارج وحصولها أعلى نسب أعلى من المقررة قانونيا نتيجة لجهل العاملين بالخارج للقانون المنظم وتلك الشركات تعمل بأكثر من مجال وتستغل المواطنين، هناك بعض القرارات التي صدرت من وزير القوى العاملة سابقا أوقفت بعض الشركات نتيجة لمثل تلك الأفعال التي تؤكد انعدام الضمير لدي أصحابها.
وأضاف عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ نحو 1200 شركة تقوم بإتاحة الفرص للعمل بنحو 500 ألف فرصة عمل تراجعت بعدما كانت أكثر من 750 ألف فرصة عمل نتيجة لبعض المشاكل التي تعانيها بعض الدول العربية والحروب التي تعانيها مما يجعل التراجع لا مجال سواه أمام الراغبين بالعمل بالخارج.
شباب عانوا من شركات العمالة
ونعرض فيما يلى معاناة البعض مع بعض شركات العاملة بالخارج يقول محمد أحمد - حاصل علي بكالوريوس تجارة " لقد ذهبت إلي أحد المكاتب التي نشرت إعلاناتها في الصحف القومية للاستفسار ووجدتهم يضعون شروطًا كثيرة منها أن يكون لراغب السفر حساب بنكي يصل إلي ثلاثين ألف جنيه، ثم يختار الدولة التي يرغب السفر إليها، واتضح أن لكل دولة رسومًا ومصاريف قيمة "الفيزا" تصل إلى 60 ألف جنيه، وعند التعاقد مع المكتب يدفع عشرة آلاف جنيه ويظل الشاب ينتظر خلال 15 يومًا الرد من المكتب بالإيجاب أو الرفض، فإذا جاءت الفيزا ووجد اسمه يدفع المبلغ المتبقي وهو عشرون ألف جنيه، وإذا لم يصادفه الحظ فإن المكتب لا يرد له ما دفعه بل يرد له نصف المبلغ بحجة خصم الرسوم والمصاريف وغالبا ما نجد الرد: "مافيش نصيب".
ويؤكد مصطفي حسني: أنا لا أثق في هذه المكاتب ولا أفضل السفر من خلالها، لأن معظمها يستنزف أموال المصريين ويعملون بعيدا عن أعين رجال الأموال العامة أو الرقابة من الجهات المسئولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
