قررت محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجد يد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى، غير المحاماه طبقًا للقانون لجلسة ٢٦ مارس المقبل.
وذكرت الدعوى أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
