قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن هناك 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي 20182017، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع وبخاصة محدودى الدخل، وذلك من خلال خلق فرص عمل حقيقية تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف الجارحي خلال فعاليات اجتماع الغرفة التجارية الأمريكية الأمريكية مساء اليوم، أننا نسعى لربط برامج الإنفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذى دفعنا لمطالبة كافة الهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وتابع الجارحي: أننا أصدرنا مؤخرًا عدة ضوابط والآليات لتحقيق زيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المتعلقة بتنشيط الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.
وأكد الجارحي، أن الهدف الثاني للسياسة المالية ترتكز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدي المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط"،.
وقال إنه لتحقيق الهدف الثاني فإن السياسة المالية للدولة ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة الضريبية. مشيرا الى ان الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
