أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الأحد، الحكومة أسبوعا لإعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة وعضو ائتلاف دعم مصر.
وأرجعت النائبة اقتراحها القانون استنادا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودى الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة 38 من الدستور للتكافل الاجتماعى وتعديل الشرائح.
ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون 1200 جنيه شهريا أي الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية.
في المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبء على موازنة الدولة يصل لـ8 مليار جنيه.
واقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هى لكن مع وضع نسب مئوية للاعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الاولى من دفع 50% من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على ان تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.
ويطالب المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالأتى:
1- اعفاء الأقل من ٦٥٠٠ ألف جنيه فى النظام الحالى إلى ١٥ ألف جنيه سنويا فى المقترح.
2- من ١٥،٠٠٠ ل٣٠،٠٠٠ جنيه سنويا ضريبته بنسبة (١٠٪) حاليا لتكون من ١٥،٠٠٠ ل٥٠،٠٠٠ ألف جنيه سنويا (١٠٪) ضريبة.
3- ٣٠،٠٠٠ ل٤٥،٠٠٠ ألف جنيه سنةيا لتكون ٥٠،٠٠٠ ل١٥٠ ألف جنيه سنويا (١٥ ٪) ضريبة.
4- ١٥٠،٠٠ ل٢٠٠،٠٠٠ ألف جنيه سنويا لتكون من ١٥٠،٠٠٠ ل٣٠٠،٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٠٪) ضريبة.
5- اكثر من ٢٠٠ الف جنيه لتكون ٣٠٠،٠٠ ل٥٠٤،٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٢.٥٪) ضريبة.
كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبى النهائى للموظفين ٢٤،٠٠٠ الف جنيه سنويا بدلا من ١٣،٥ ألف جنيه سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
