أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية، أن النقابة لم تدخل مطلقا في أزمة مع الدولة، بل هي جزء أصيل من مؤسساتها، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعاه إلى مأدبة قبل أسبوع مما وصف بـ"أزمة النقابة" تكريما لهذه المؤسسة العريقة الراسخة في تاريخ الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح استضافته فيه وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحضور رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير علاء حيدر.
وأشاد قلاش بما ورد في الدستور ويخص الصحافة، داعيا إلى تطبيق ما نص عليه من تشكيل هيئات مستقلة، وحرية النشر بالإخطار، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وحرية تداول المعلومات.
وقال: "ما تحقق لنا في الدستور يكفي، فعندما تكتمل منظومة التشريعات تكتمل حرية الصحافة والإعلام التي تعد جزءا من معركة الدولة لمواجهة الاٍرهاب".
وشدد قلاش على أن حصول النقابة على أعلى دعم مالي في تاريخها بمناسبة احتفالها باليوبيل الماسي، أوصل ميزانيتها إلى 64 مليون جنيه، كما وصل الفائض في ميزانيتها مع انتهاء مدة المجلس إلى رقم غير مسبوق بلغ أربعين مليون جنيه.
وأشار إلى أن النقابة استخدمت هذه الفوائض في رفع سقف مشروع العلاج إلى 20 ألف جنيه، وزيادة القرض الحسن وقرض الزواج، كما تم الشروع في إنشاء النادي البحري للصحفيين بالإسكندرية. وتم تدبير تمويل لمعهد تدريب على دور كامل بالنقابة بأحدث أجهزة تدريب وأحدث صالة تحرير، إضافة إلى الشروع في إنشاء نادي اجتماعي وثقافي وقاعة سينما.
وتابع النقيب أنه تمت إعادة مبالغ من مستحقات الزملاء الحاجزين بمشروع إسكان السادس من أكتوبر بقيمة 22 مليون جنيه، واسترد الصحفيون ١٣ مليون جنيه منها خلال العام الماضي، كما يتم سداد الأموال المتبقية لدى وزارة الإسكان سدادها مؤقتا من ميزانية النقابة لحين استردادها.
وفيما يتعلق بالواقعة التي تم خلالها القبض على شخصين لجآ إلى النقابة، أحدهما صحفي والآخر صحفي تحت التمرين، وتم على إثرها محاكمة النقيب وعضوي المجلس بتهمة إيواء مطلوبين، أكد النقيب أن المشكلة ليست مع الدولة بل مع مؤسسة، وأن الدفاع عن كرامة كيان النقابة هو ما أدى إلى الأزمة، لافتا إلى أن مظلة حماية النقابة تمتد إلى المتدربين، وأن هذه ليست هي الواقعة الأولى في تاريخ النقابة، بل حدث ما يشبهها وتم التفاهم مع الجهات الرسمية في ذلك الوقت.
وأوضح النقيب، أن مجلس النقابة كان يجب أن يحاسب إذا فعل غير ما فعله، قائلا "لا يمكن أن نجلد أنفسنا على موقف تم اقتحام بيتنا فيه."
وتابع قائلا "هناك فرقة طالبت بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، والآن يحتكمون إلى هذه الجمعية العمومية لانتخابهم".
وأكد النقيب أن "جميع النقابات تشهد أزمات في الوقت الحالي، فنحن في ظروف شديدة الحساسية ولا يمكن أن يؤخذ نقيب ومجلسه بانفلات جمعية عمومية غاضبة"، متسائلا "لماذا لم تلجأ الدولة لاحتوائها واستيعابها، ففي أوقات ماضية كانت الدولة ظروفها مختلفة، وتحاول أن تحتوي، ومن حقنا أن نراجع جهازا ونختلف معه".
وعن ملف خدمات الصحفيين وما يثار عن تراجعها في ظل المجلس الحالي، أوضح النقيب أن ما يسمى بالعصور الذهبية وحصول الصحفيين على سيارات وأراض وغير ذلك في فترة الثمانينات، ميزت حقبة كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تمر خلالها بفترة انتقالية في الدولة بأكملها، ومع ذلك شهدت النقابة خلال هذه الفترة عجزا مزمنا في ميزانيتها، مشيرا إلى أن النقابة لم تنشأ بهدف أن تصبح "جمعية تعاونية"، بل لحماية الصحفيين، فلا يمكن وضع كرامة الصحفي في مواجهة "الخدمات"، قائلا "لا أقلل مع ذلك من أهمية دور النقابة في تحسين وضع الصحفي."
واعتبر أن أقاويل مثل "النقابة يختطفها تيار سياسي، وأنها أهملت الخدمات "، ما هي إلا شعارات تتردد لخلط الأوراق حتى تجرى الانتخابات تحت عنوان خاطىء، وأن استحضار ما حدث خلال الانتخابات يوظف لغير للحقيقة، وتساءل "هل يمكن أن نسلم من اقتحم النقابة مفتاح النقابة؟"، على حد تعبيره.
وأضاف قلاش "عمري ما مارست العمل الحزبي، والذين مارسوا السياسة هم من نزلوا انتخابات احمد عز المزورة. فحزبي الوحيد هو جمعيتي العمومية، رغم ما لي من آراء سياسية اعتز بها ".
وقال النقيب إنه فيما يعطي البعض دروسا من أزمة قانون 93 لسنة ٩٥، أقول له إن تلك الأزمة مختلفة، قائلا "كنت عضوا وجزءا من إدارة هذه الأزمة، ومن يعطوننا دروسا لم نجدهم في أزمة النقابة الأخيرة".
واستشهد النقيب بموقف مساندة حافظ محمود لكامل زهيري عندما كان يراد تحويل النقابة لمقهى في وسط البلد عام ٧٩، وأن هذا الجيل كان يعرف معنى الكيان النقابي والسلوك النقابي القويم، وكذلك سبق كامل زهيري الجميع إلى النقابة في أزمة قانون 93 لسنة ٩٥ عندما كان ابراهيم نافع خارج البلاد.
وعن الاجور والبدل، قال النقيب إنه في مناسبة الانتخابات ترفع شعارات ثم يغلق الملف بالكامل.
وأكد أنه حاول تغيير الأوضاع الاقتصادية للصحفيين خلال توليه المنصب، والتقى رئيسي وزراء، وزيرين للمالية، ووزير التخطيط، وأحد المسئولين في رئاسة الجمهورية ليكتشف وجود انطباع غير صحيح مفاده ان مرتبات الصحفيين تصل إلى عشرة آلاف جنيه.
واعتبر أن الجهد المبذول لإعطاء صاحب القرار خلفية ان قضية الصحفيين عادلة، وبمثابة قضية أمن قومي شديد الأهمية، وأن هذه المجهودات أسفرت عن تشكيل رئيس الوزراء لجنة من وزارة المالية والنقابة والمجلس الاعلى للصحافة، وتم رفع تقريرها في يناير الماضي متضمنا التأكيد أن البدل جزء من رواتب الصحفيين، وأنه حق للصحفيين جميعا ولمن أحيلوا منهم للمعاش، كما طالب بزيادته بشكل دوري وفقا لمعدلات التضخم.
وأوضح قلاش أن آخر لائحة أجور للصحفيين وضعت عام ٧٦، لكن ما حدث أن البدل أصبح الحل الصغير لمشكلة كبيرة، رغم أنه مخصص لتدريب الصحفي.
وشدد على أن البدل سيزيد بشكل محسوم، ولكن الأصل هو مواجهة مشكلة الأجور، لأن النقابة تتكلم عن كل الصحفيين والصحافة بها تنوع للملكية، وعندما توضع لائحة اجور يجب أن تتحدد كيفية التعامل مع جميع أشكال ملكية الصحف. ولفت إلى أن الدولة قدمت ملياري جنيه للمؤسسات الصحفية القومية لتواجه وضعا استثنائيا، لذلك لم يكن من الممكن مطالبتها بمخصصات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
