رجح النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، احتمالية عرض تقرير إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على الجلسة العامة اليوم الإثنين، للتصويت النهائى.
وقال، "بكري" للمحررين البرلمانيين، " احتمالية واردة جدا خاصة أن اللجنة سلمت تقريرها لرئيس المجلس مساء أمس".
وأكد أن عرض التقرير على الجلسة العامة سيسبقه لقاء مع روؤساء الهيئات البرلمانية فى المجلس لاضطلاعهم على التقرير، ورؤية لجنة الشئون التشرسعية حيال الأمر، مؤكدا على أن التصويت النهائى فى حاجة إلى ثليين أعضاء المجلس.
وكانت لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت على توصية لجنة القيم على إٍسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات فى واقعتى تزوير توقيعات النواب على قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وذلك بموافقة 38 نائب ورفض 3 نواب، وإمتناع ثلاثه آخرين.
كما وافقت اللجنة على إسقاط العضوية فى تسريب معلومات وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية وذلك بموافقة 40 نائب ورفض 2 وأمتناع أثنين آخرين.