أصدر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحد أعضاء اللجنة المشرفة علي انتخابات الصحفيين، والمقرر إجراؤها في 3 مارس المقبل، بيانًا، لتوضيح حقيقة ما يثار عن لجنة الإشراف على الانتخابات.
وأكد كامل، في بيانه، والذي حصلت "أهل مصر"، علي نسخة منه، أن كل ما يثار حول اختيار أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على انتخابات النقابة أمر غير لائق، ولا يجب أن نزج بالقضاة في معارك انتخابية يخوضها أنصار البعض بأساليب غير نزيهة.
وأضاف: "الإجراء الشكلي والروتيني المتمثل في الخطاب الموقع من النقيب الحالي، هو إجراء تم في الانتخابات السابقة، ويمكن لأي زميل الاطلاع على المستندات في النقابة".
وتابع: "النقابة تشرف بوجود 2 من قضاة مجلس الدولة أحدهما عضو لجنة تحقيق والآخر عضو هيئة التأديب، والإجراء المتبع في كل انتخابات أن يقوم المشرف منهما على الانتخابات بإرسال الأسماء المرشحة للنقابة والتي تقوم بدورها بإرسال خطاب موقع سواء من النقيب أو السكرتير العام موجه لرئيس مجلس الدولة بأسماء القضاء المرشحين للمشاركة في الإشراف على الانتخابات".
وشدد كامل علي أن الإشراف القضائي عرفا نقابيا وليس التزاما قانونيا.
وقدم عضو مجلس الصحفيين، أعتذار لكل قضاة مجلس الدولة باسمه وباسم الجمعية العمومية عن الإساءة غير المقصودة من زملاء أعمتهم المعركة الانتخابية عن حقيقة أن هؤلاء القضاة المتطوعين بوقتهم وجهدهم بدون مقابل مادي، لا يستحقون سوى أن ننحني لهم احتراما وعرفانا بتقديرهم لنقابتنا العظيمة".
واختتم بيانه قائلآ:"يبقي التأكيد على أن النقابة تملك أدوات لمعاقبة كل من يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ويستخدم أساليب غير لائقة ضد المرشحين المنافسين وهو أمر لم نعتد عليه، لذلك سيكون العقاب بقدر الجرم وسنظل على الحياد من جميع المرشحين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
