قالت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة العدل والدخلية فى ردها على الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلزامهما بكتابة المحاضر وتحقيقات النيابة العامة بالكمبيوتر والمؤجلة لجلسة 2 مارس المقبل، إن وزارتي العدل والداخلية تعملان فى إطار حرص الدولة على ميكنة جميع المحاكم والأقسام.
وأضافت الهيئة أن الدولة اتخذت سبيلين لضمان تحقيق العدالة الناجزة الأول مشروع فرض وإنفاذ والقانون، والثاني ربط قواعد إدراج الأحكام بالنيابة العامة بقواعد تنفيذها بقطاع مصلحة الأمن العام.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة وهامة في ميكنة المحاضر والقضايا وتم تجربتها بمديرية أمن الاسكندرية وربطها بالنيابات، كما أن هناك جهد مبذول لاستكمال تلك المنظومة لتحقيق العدالة الناجزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
