في ظل توالي الأزمات التي عصفت بالإقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، دائما ما يكون البحث منصبًا حول العصا السحرية للأزمات والتي تمثل طوق النجاة لإحداث طفرة اقتصادية ما، تدفع المواطنون للشعور بتحسن ملحوظ في مستوى معيشتهم.
وأكد عدد كبير من الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري، أن مشروعات حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" تعد أحد الركائز الرئيسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، لتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، رئيس مؤسسة جنرال دلتا للكابلات حدوث طفرة كبيرة في حجم إستثمارات الفرنشايز بالسوق المصرية خلال العام القادم، في ظل سعي الحكومة نحو طرح المرحلة الأولى للجيل الثاني للمطورين التجاريين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تطبيق نظام الإمتياز التجاري يعد أحد الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة للقضاء على عشوائية القطاع التجاري وترسيخ مفهوم القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعظيم عائد العمليات الانتاجية من خلال الاعتماد على الإمكانيات المصرية.
وأشار إلى وجود أهمية لتحقيق التعاون بين كلا القطاعين الحكومي والخاص لدمج التجارة العشوائية تحت مظلة الدولة الرسمية، للمساهمة في تعظيم مشاركة قطاع التجارة بكافة خطط الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.
فيماقال الدكتور ابراهيم الغزاوى رئيس مركز دلتا مصر للاستشارات والتدريب، أن إجمالي عدد استثمارات الفرنشايز بالسوق المصرية يتجاوز الـ 600 شركة بين أنظمة محلية أو عالمية بإستثمارات تقدر بنحو 80 مليار جنيه.
وأشار إلى أن تلك الإستثمارات تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي ١٢مليار جنيه، وتوفر قرابة ٨٠٠ الف فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية والتي قامت خصيصًا لخدمة هذه الأنشطة.
وأوضح أن أهمية نظام الفرنشايز تكمن في إتاحته الفرصة لصغار المستثمرين لامتلاك مشروعات مع توفير التمويل الميسر لها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشددا على أن نسبة نجاح مشروعات الفرنشايز تتجاوز الـ 90% بالسوق المصرية.
فيما قال الخبير الاقتصادي أشرف عبد المنعم المدير التنفيذى لجمعية صنع فى مصر أن هناك نحو 50 مانح للعلامة التجارية فاعلين، مشيرا الي وجود نحو 600 نظام للفرنشايز اصبح لهم بصمة في الاقتصاد المصري من خلال انتشار عدد الافرع الصغيرة وناجحهم.
وأوضح أن الدراسة التي تم تطبيقها علي السوق المصري العام الماضي لتوضيح حجم الفرنشايز في مصر تحتاج الي اعادة تقييم الذي لن يتم الا 2017 لمعرفة حجم السوق الحقيقي للعلامات التجارية، منوها إلي أن الفرنشايز في مصر ينمو بما يتراوح بين 10 الي 15% خاصة وان السنة لمقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات في هذا المجال مع دخول سلاسل تجارية جديدة وبداية عملها العام المقبل.
واضاف ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يتيح نحو 18 برنامج تمويل مختلف، مشيرا الي أن حجم التمويلات التي تمت منذ بداية العام للفرنشايز تتراوح بين 7الي 8 مليون جنيه بما لا يتجاوز 11% من الحزمة التمويلية التي قام بها البنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروعات الامتياز التجاري التي تصل الي 280 مليون جنيه.
واوضح ان العام الجاري اصبح الصندوق لا يكتفي بتمويل طالب العلامة التجارية فقط بل يمول مانح الامتياز التجاري وسلاسل الامداد، بالاضافة الي دراسة الطلبات المقدمة من العلامات التجارية الاجنبية للتواجد في السوق المصرية بشرط ان يلي ذلك اعطائه فرنشايز للمصريين، فضلا عن تمويل المشروعات متناهية الصغر بنظام الفرنشايز بالتعاون مع جمعيات تمويل متناهي الصغر مثل الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
