للمرة الثانية التي تسقط فيها عضوية النائب أنور السادات، بعد الإطاحة به منذ عشر سنوات، حيث تم إسقاط العضوية عن النائب عام 2007 لأسباب بعيدة تمامًا عن الأسباب التي أدت اليوم إلى الإطاحة به.
لكن الغريب في جلسة إسقاط عضويتة عام 2007 أنه انتفض فيها النواب للدفاع عن السادات، في الوقت الذي قال فيه النائب "السادات " إنه اضطر لدفع 250 ألف دولار من 500 ألف دولار.
وطلب السادات من المجلس إعطائه الفرصة لمدة 48 ساعة فقط حتى تنظر محكمة الاستئناف طلبه بإعادة النظر في الحكم.. وقال السادات في نهاية كلمته "كله زائل ولايهمكم ذهب المعز أو سيفه.. وفى النهايه وافق البرلمان على إسقاط عضويته.
كانت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب برئاسة النائبة الدكتورة آمال عثمان، أوصت بإسقاط العضوية، عام 2007 وأيضًا هو ما حدث اليوم حيث طلب منه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة ترك القاعة لتصويت على إسقاط عضويته، فى واقعة اتهامه بمخاطبة جهات دولية وتسريب بيانات وملعومات تخص المجلس.
فى هذا الإطار، قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يؤيد قرار اللجنة التشريعية بإسقاط العضوية عن النائب أنور السادات فى واقعة إرسال بيانات لمؤسسات دولية، وأضاف "السويدى" خلال الجلسة، مخاطبا النائب قبل مغادرته، قائلا: "أثق فى اللجنة وفى كفاءة أعضائها، واللى بيظلم بيظلم نفسه، وما سمعته من النائب السادات فى دفاعه عن نفسه اليوم جعلنى أشعر بالضيق."
وتابع السويدى: "هل لما أشوف عوار داخل المجلس أطلع فى الخارج وأتكلم؟ وهل لما أرسل رسالة لرئيس المجلس أرسلها فى نفس الوقت للخارج؟ هذا الاستقواء بالخارج مرفوض، ما سبب قيام نائب بمحاولة هدم مؤسسة مثل مجلس النواب، وهو الركيزة التى تحارب الفساد، لست قاصرا حتى لا تعرف الخطأ من الصح، موقفى دفاع عن المجلس والوطن، وكلنا بنمارس حقوقنا فى مجلس النواب كاملة فى التعبير عن آرائنا بكل شفافية".
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.
يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.
جدير بالذكر، أن عدد أعضاء مجلس النواب 594 نائبًا، بعد قبول استقالة المستشار سرى صيام وإعلان خلو مقعد النائب على المصيلحى لتوليه منصب وزير التموين فى التعديل الوزارى الأخير، وعدم حسم النزاع على مقعد الدقى والعجوزة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وغموض موقف النائب أكمل قرطام، وبذلك يكون ثلثا أعضاء المجلس المطلوب موافقتهم لإسقاط العضوية هو 398 نائبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
