اعتبر خبراء اقتصاديون، أن تأجيل زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، والتي كان مقرر لها نهاية الشهر الجاري، ترجع لعدم التزام الحكومة المصرية بشروط الصندوق في المرحلة الثانية،وتعد بمثابة عملية إذلال لمصر، لأن تطبيق هذه الشروط خراب مستعجل، على الشعب المصري.
وكشف نادي عزام، محلل سوق المال عن أسباب تراجع صندوق النقد الدولي فى الشريحة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار، التي كان من المفترض تسليمها لمصر فى شهر مايو المقبل وعقب وصول وفد الصندوق لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بالمرحلة الثانية.
وأضاف عزام أن تأخير الحكومة المصرية فى بيع شركات قطاع الأعمال العام التي كان من المفترض الانتهاء منها خلال مطلع العام الجاري لم يتم تنفيذه حتى الأن حيث كان هناك مخطط لخصصة باقى شركات القطاع العام من خلال فكرة الطرح فى البورصة.
وأوضح عزام أن عدم تطبيق ضربية الدمغة الخاص بالبورصة كان ت من ضمن الاسباب التى ادت إلى تأجيل زيارة وفد الصندوق
.
فيما قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن هناك عدة ىأٍباب أدت إلى تأجيل الشريحة الثانية من قرض الصندوق يأتى أبرزها ما أعلن عند الصندوق من أن نسبة التضخم ومستوى تعويم الجنيه كان مما توقعه الصندوق لمصر مما يضعها فى مرحلة الخطر الخاصة بارتفاع أسعار السلع مجددا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن رفع الدعم عن السلع التموينية وفتح السوق الحرة وفقا للاتفاقات الخاصة بين ىالصندوق والحكومة المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تسريح عدد من العمالة المصرية الموجودة فى الجهاز الإداري من أبرز الأسباب التى أدت إلى تراجع صندوق النقد عن تقديم الشريحة الثانية لمصر.
فيما وصف الخبير الاقتصادي هادى عبد الفتاح ما يفعله الصندوق بالحكومة المصرية هو عملية اذلال للحكومة من خلال فرض شروط صارمة من جانب الصندوق على الحكومة موضحا أن هذه الشروط بمثابة خراب بيوت مستعجل للاقتصاد المصرى مما يزيد من العناء والمشقة على المواطن المصري البسيط.
وأوضح أن نسبة الفقر ستكون فى تزادي مع ارتفاع نسبة البطالة تجاه شروط صندوق النقد الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
