فرض ضريبة بقيمة 1.75 في الألف على التعاملات بالبورصة

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف، على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري.

وأضاف سامي، أنه تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء؛ لإقرارها.

وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة، من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار، لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.