لا شك أن وجود محمد أنور السادات في صفوف المعارضة داخل مجلس النواب جاء مغايرًا للتوقعات حيث اعتبر الشارع أن المعارضة داخل المجلس سيكون بها برلماني مخضرم بقيمته، ولم يكن يعلم السادات أن معارضته الحادة لرئيس البرلمان التي فاقت سقف الحدود، سوف تنقلب عليه ويجد نفسه مطرودًا من جنة البرلمان، في التقرير الحالي نستعرض 5 مواقف هاجم فيها السادات رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال حتى أطاحت به..
معاشات الجيش
كانت أولى المشكلات التي نشبت بين عبدالعال والسادات داخل البرلمان حينما طالب السادات معرفة المرتبات الحقيقية لأعضاء المجلس العسكري بعدما طالب البعض بزيادة المعاشات 7% فكان رد السادات عليهم "، إحنا كان نفسنا مش نزود المعاشات العسكرية 7% بس لا 10% لكن المشكلة أننا مش مطلعين على المرتب الأساسى ولا نظام الأجور وده اللى مش مخلينا عارفين نطلب زيادة"، فرد عليه عبدالعال "": "انتهى الكلام ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عن من قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أى عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالًا واحترامًا".
تعطيل حقوق الانسان
كانت ثاني مشاجراتهم، حينما هدد السادات بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان؛ بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها؛ وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة، ورفض عبدالعال اتهامه بتعطيل عمل اللجنة والتدخل في شئونها، واعتبره تحريض على شخصه، قائلًا:"لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقًا..لقد وصل الأمر للتحريض لشخصي بأن أعطل عمل اللجنة الخاصة، وإذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أي تهديدات أو ضغوط"، وكانت تلك هي البداية بين عبدالعال والسادات وفتحت بابًا من الخلاف طويل الأمد بينهما.
تصريحات تلفزيونية
لم يكن هذا الأمر فقط نهاية المطاف بل اتهم السادات خلال أحد لقاءاته التلفزيونية بأن عبدالعال أضر بصورة البرلمان، خلال إدارته لها، مما جعل علي عبدالعال يأخذ موقف منه خلال كلمته بجلسة البرلمان التي تلتها.
3 سيارات
ما أوصل الأمر لهذا الحد هو قيام السادات باستخراج أوراق ومستندات تؤكد قيام رئيس البرلمان بشراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، وهو ما الاتهام الذي رفضه عبدالعال، مما جعل نغمة الشجار بينهم تتصاعد، خاصة وأن السادات أدان بيان الأمانه العامة للبرلمان، والتي اثبتت خلاله ان ال3 سيارات تم شراءهم بناءً على توصيات وزارة الشئون النيابيىة.
اتهامات ضد النائب
كان لبيان السادات وفضحه أمر الـ3 سيارات مردود سلبي عليه، حيث تم تحويله إلى لجنة القيم لاتهامه بافشاء أسرار خطيرة عن مجلس النواب، وتلقيه تمويلات من الخارج مما جعل رئيس البرلمان يحوله إلى لجنة القيم التي أوصت باسقاط عضويته، حتى تم التصويت عليه خلال الجلسة العامة اليوم، وخرج من جنة البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
