قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن استهداف الدولة لطرح نسب من البنوك الناجحة التابعة لها في البورصة، من شأنه أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية نحو إعادة توجيه استثماراتهم لمصر في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الخارجية، كما أن إعادة طرح البنوك والشركات الحكومية الناجحة تعيد منظومة سوق المال إلى طريق استعادة سيولتها المفقودة من جديد واجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية والتي ستعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.
يذكر أن لجنة القيد بالبورصة المصرية، وافقت على قيد أسهم بنك القاهرة برأسمال مصدر 25.2 مليار جنيه موزعة على 5.562 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية في نشرته "رأي في خبر" إلى أن البورصة في حاجة لتنويع المنتجات والأوراق المالية الجديدة، لدعم قدرتها على زيادة درجة الاستقرار بها واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد، لهذا يعد التوقيت مناسب لبدء طرح شركات جديدة، وهناك أهمية الاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ تلك الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، والتي ستمثل بطبيعة الحال رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
