قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، رجل الأعمال الهارب إلى قطر، والتي تطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
