برلمانيون يوصون بتصعيد الحراك القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي

أوصى برلمانيون من المتضامنين مع القضية الفلسطينية بتصعيد الحراك القانوني وأنشطة التوعية على المستويات المحلية والعالمية للدفاع عن مدينة القدس المحتلة ومواجهة الممارسات الإسرائيلية فيها.

كما دعا البرلمانيون إلى توسيع نطاق الحراك البرلماني وتفعيل أدوار النواب في العمل على إطلاق سراح زملائهم من أعضاء البرلمان الفلسطيني والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها على يد الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في توصيات مؤتمر "القدس وتحديات المرحلة" الذي نظمته "رابطة برلمانيون لأجل القدس" في مدينة إسطنبول.

وقد انطلقت أعمال المؤتمر أمس الثلاثاء واختتمت اليوم الأربعاء بمشاركة 415 نائبا وعشرة رؤساء برلمانات من أربعين دولة.

وأوصى المؤتمر الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببذل الجهد اللازم لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وعرضت رابطة "برلمانيون لأجل القدس" استعدادها للقيام بــ"الدور الواجب عليها في هذا الإطار".

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى تشكيل لجان متخصصة في القانون الدولي وأخرى في القانون الدولي الإنساني لمتابعة الجرائم الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات بشكل خاص، وأمام المحاكم المحلية التي تسمح أنظمتها بإقامة دعاوى قضائية بشأن انتهاكات خارج البلاد.

لجنة قانونية

كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية وعن نواب القدس الذين أبعدتهم إسرائيل عن المدينة.

ودعا المؤتمر برلمانات الدول العربية والإسلامية للعمل على سن قوانين تحافظ على الهوية الحضارية والدينية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال البرلماني المغربي السابق عن حزب العدالة والتنمية عبد الله صغيري إن تفعيل العمل القانوني للقدس هو ثمرة لتجذر الوعي البرلماني بضرورة دعم القدس في مجالات الترافع الدولي، إضافة إلى توفير الدعم المالي والسياسي والإعلامي لقضيتها.

وأشار صغيري في حديث للجزيرة نت إلى أن انفتاح المؤتمر على كافة الحساسيات السياسية والمشارب المذهبية والدول المختلفة وفر له قاعدة من الكفاءات ذات الخبرة في العمل التشريعي وفي سن القوانين والترافع، الأمر الذي سينعكس على فاعلية عمله القانوني في الدفاع عن القدس.

وركزت توصيات المؤتمر وخلاصاته على ضرورة تكثيف النشاط المقدسي وتحويله إلى سياسات عمل وبرامج تنفيذية في الدول العربية والإسلامية على وجه التحديد عبر رفع مستوى حضور قضية القدس في مجالات الثقافة والأدب والتعليم والأكاديميات.

ودعا المؤتمر حكومات الدول العربية والإسلامية لإدراج ملف القدس والمسجد الأقصى المبارك في مناهج التعليم، فيما حث كافة دول العالم على الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني وتزويده باحتياجاته خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما حث المؤتمرون منظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس التابعة لها ومنظمة اليونسكو على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي في القدس وفي كل فلسطين.

بعد إنساني

من ناحيته، عبر البرلماني المغربي السابق عبد الصمد بن الكبير عن قناعته بأن مؤتمر القدس وتحديات المرحلة قد عكس حالة القدس كقضية تجاوزت البعد الفلسطيني والعربي والدولي إلى البعد العالمي الإنساني، معتبرا حال المدينة مقياسا للحرب والسلام في العالم.

وأشار النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في حديث للجزيرة نت إلى أن أهمية هذه التوصيات تكمن في كونها تنقل المؤتمر من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء عبر تأسيس بنى تنظيمية في القطاعات التي يهتم بها.

وتميز المؤتمر بحضور لافت لبرلمانيين ونشطاء من القارات الخمس من غير الدول العربية والإسلامية.

وذكر البرلماني الهندي منيشان كراين للجزيرة نت أن دور البرلمانيين يمكن أن يشكل تعويضا عن تراخي الحكومات والأنظمة في العمل لحماية القدس والدفاع عنها كقضية حريات عالمية.

وأشار كراين -وهو مسؤول في حزب النوروز الهندي- إلى أن فلسطين تحظى بمكانة خاصة لدى كل أنصار قضايا الحريات في العالم باعتبارها تعاني من آخر احتلال معرف بصفته "الكونيالية" وفق الأنظمة والمعايير الدولية.