قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماه "مشروع رصد المخاطر الأمنية" لشبكات التواصل الاجتماعى، لرفعها من غير زي صفة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ قضائية، واختصمت كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
