انتقدت حركة حماس، قرار حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإجراء الانتخابات المحلية للبلديات في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة، واعتبرته "تكريسا للانقسام الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي اليوم، إن "قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة بمثابة وصفة لتكريس الانقسام، ومفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني".
واعتبر برهوم أن "الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية مما يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج".
وحمل الناطق باسم حماس عباس وحركة فتح وحكومة الوفاق "المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت" بشأن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط".
وكانت أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم إجراء الانتخابات المحلية للبلديات في الضفة الغربية في 13 مايو المقبل وتأجيلها لأشعار أخر في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي إن "إنهاء الانقسام (الفلسطيني الداخلي) واستعادة الوحدة الوطنية أحد أهم أسباب قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية".
واعتبر المحمود إن من قرر منع إجراء الانتخابات "هو الذي يسعى إلى تكريس الانقسام ويرفض المصالحة ويتنكر لحقوق أبناء شعبنا" في إشارة إلى حركة "حماس" الإسلامية.
وأكد أن قرار الحكومة "أخذ بعين الاعتبار استعادة وحدة الوطن والتوافق على رؤية واحدة في مواجهة تحديات المؤامرة التي تحاك من أجل تقسيم وطننا ومنع تحقيق حلمنا الوطني بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وسبق أن رفضت حركة حماس قرار حكومة الوفاق بتحديد موعد 13 مايو المقبل لإجراء انتخابات البلديات بعد أن كانت مقررة في أكتوبر الماضي وتم تأجيلها بقرار قضائي.
وأعلن مسؤولون في حماس أن الحركة لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه بالقوة منذ عشرة أعوام بدعوى أنها غير قانونية ولا تتم بالتوافق.
وستكون هذه ثاني انتخابات بلدية تجريها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة بعد انتخابات 2012 التي قاطعتها حماس في حينه ومنعت إجراءها في القطاع.
وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في أكتوبر الماضي على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الانقسام الداخلي في العام 2007.
إلا أن دعوى القضائية اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" دفع بالمحكمة العليا الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات في حينه.
وتجاوزت حكومة الوفاق هذا الوضع بإقرار قانون لإنشاء محكمة خاصة للبت في الطعون ضد القوائم الانتخابية بدلا من محاكم البداية في كل محافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
