قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بقبول الدعاوى المقامة من عشرات المحامين، وقررت وقف تنفيذ قرار سامح عاشور الصادر بشأن شروط تجديد العضوية في جداول نقابة المحامين.
وأوضحت الدعاوى، أن الشروط التي وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر مُعيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام.
وقالت الدعوى: إن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، وطالبت بإلغائها.
وقفة فرحًا بالقرار
وبعد صدور القرار نظم عدد من المحامين، منذ قليل، وقفة احتفالًا بقرار القضاء الإداري، أمام مقر النقابة العامة بوسط البلد.
وأكد المشاركون بالوقفة، أن القرارات الخاصة بإجراءات القيد واشتراك العلاج، والتي أقرتها النقابة، والتي تطالب بتوكيلات من عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ لتجديد قيدهم، وتطبيق ذلك بأثر رجعي، تعسفًا ضد صغار المحامين، وليست قانونية.
مبادرة لتنقية الجداول
ومن جانبه، قال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين إنه يطرح مبادرة على سامح عاشور نقيب المحامين لوضع آليات ومبادئه لتنقية الجداول من غير المشتغلين دون مخالفة القانون أو تصفية الحسابات مع الخصوم.
وأضاف الزيات، أنه مع تنقية الجداول من غير المشتغلين ولكن بطريقة قانونية، والجلوس مع أعضاء المجلس وكبار المحامين، لافتا إلى أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ والطعن على الحكم لن يوقفه.
وحول ما يتردد بأن الحكم سيطبق على الطاعنين،علق الزيات قائلا: " هذا كلام غير صحيح والطعن كان على قرار وليس أشخاص والحكم سيطبق على كافة المحامين وليس الطاعنين فقط".
حيثيات الحكم
إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، قال، إنه ينتظر الحصول علي حيثيات الحكم، للتقدم إلي النقابة لسرعة التنفيذ.
وأوضح سعودي، أنه مع تنقية الجداول ولكن بطريقة قانونية، مشيرًا إلي أن محكمة القضاء الإداري، ضمت في 18 يناير الماضي، 12 قضية للطعن على ضوابط تجديد العضوية، وقرر الطاعنون اختيار ثلاثة محامين ليترافعوا عنهم هم: "منتصر الزيات، وربيع الملاوني، ومحمد راضي مسعود".
وترافع ثلاثة محامين عن النقابة هم: "مجدي سخي، ومجدي عبد الحليم، وحسن أمين"، وشهدت قاعة خمسة بالقضاء الإداري مشادات خفيفة بين الطاعنين وأنصار عاشور ولكن تم احتوائها سريعا.
سنطعن علي القرار
وأكد مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، عن عزم النقابة التقدم بطعن بعد صدور حيثيات الحكم، منوها إلي أن ذلك في دائرة فحص الطعون.
وتابع:" أن الحكم حجة بين طرفين، وأنه لا تأثير علي من قاموا بتجديد الاشتراك، مؤكدًا أن قرارات المجلس جاءت لتنقية الجداول، ولصالح المحامون".
وضمت محكمة القضاء الإداري، في 18 يناير الماضي، 12 قضية للطعن على ضوابط تجديد العضوية، وقرر الطاعنون اختيار ثلاثة محامين ليترافعوا عنهم هم: "منتصر الزيات، وربيع الملاوني، ومحمد راضي مسعود".
وترافع ثلاثة محامين عن النقابة هم: "مجدي سخي، ومجدي عبد الحليم، وحسن أمين"، وشهدت قاعة خمسة بالقضاء الإداري مشادات خفيفة بين الطاعنين وأنصار عاشور ولكن تم احتوائها سريعا.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
