ننشر توصيات مؤتمر الاتحاد النسائي العربي

أكد مؤتمر الاتحاد النسائي العربي، على عدد من التوصيات في مؤتمره الأخير، أبرزها، التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء وإشراكهم في المشروعات القومية.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن مؤتمر الاتحاد النسائي العربي، راعي إعلان المنامة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة الـ61 "7 فبراير 2017" والذي عرض بالمؤتمر، مشددين على ضرورة مناصرة الإرادة السياسية العليا لقضايا المرأة بشكل عام وقضية التمكين الاقتصادي بشكل خاص، مؤكدين ضرورة أن يضغط المجتمع المدني للحصول والتأكد من هذه المناصرة.

ودعا الاتحاد إلى تبني السياسات الاقتصادية الخالية من التمييز ضد المرأة وخاصة في القطاعات ذات العمالة الكثيفة للإناث وضمان احتواء الإناث في المشروعات الاقتصادية الكبرى وإعادة هيكلة توزيع النفقات العامة لمقابلة الاحتياجات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمرأة والتي تساعد علي تمكينها الاقتصادي وخاصة النساء الفقيرات. والضغط علي ان تكون ميزانيات الدول مستجيبة للنوع الاجتماعي.

كما أوصى الاتحاد بالعمل علي تذليل العقبات القانونية والهيكلية لعمل المرأة، وضمان تطبيق التشريعات التي تستهدف عدالة التوظيف، والدخل والترقية في الوظائف. وكذلك تضييق الفجوة بين الجنسين بالنسبة لفرص العمل وفرص الترقي واتاحة التدريب للحصول علي المهارات اللازمة للترقي. والعمل علي إصلاح قوانين الارث وضمان تطبيقها لضمان حقوق متساوية للإناث في الموارد. كذلك العمل علي منح امتيازات لأصحاب العمال اللذين يوفرون بيئات مناسبة لعمالة النساء.

وفي توصياته للمجتمع المدين دعاه الاتحاد للمساندة والتمكين من المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية العامة لتمكين المرأة اقتصاديا وإعطاءها المساحة المناسبة في المراكز القيادية والاستراتيجية وضمان وصول المرأة الي الموارد الاقتصادية والخدمات الاساسية وتملك الأصول والتكنولوجيا والخدمات المالية. وحماية العاملات الفقيرات من اثار سياسات التكيف الهيكلي. وكذلك توفير الفرص للإناث للقيام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرى وتقديم التسهيلات اللازمة لهن بجانب فرص التوظيف لدي الغير. ومراعاة توفير الخدمات الضرورية مثل خدمات رعاية الاطفال وشبكات النقل الامنة.

وبشأن الإحصائيات الرسمية طالب الاتحاد بتصحيحها كونها لا تظهر عمل المرأة غير الرسمي وإجراء المسوح بشكل دوري والتي تسمح بالمقارنة بين الدول وبين الأجزاء والمراكز داخل الدولة الواحدة وتسمح كذلك برصد التغيرات المستمرة واستشراف المستقبل.

وعلي المجتمع المدني ان يضغط علي جامعة الدول العربية لإنشاء آلية داخلها لكي تقوم بهذه المهام مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تعاني المرأة فيها بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص من اثار الاحتلال والنزاعات المسلحة والارهاب ونتائج الربيع الربي وعدم الاستقرار.

وبشأن توصيات الاتحاد تجاه منظومة التعليم، طالب بتأسيس المناهج التعليمية بشكل عام علي فكرة المواطنة. ويعني هذا عدم الطائفية ولا عرقية ولا تمييز بين الجنسين واتاحة التكافل والجدارة والاستحقاق، مؤكدا ضرورة أن يتلقى المعلم التأهيل اللازم لمهمته الصعبة وان يمتلك الأدوات التي تمكنه من الحصول علي المعرفة المتجددة وكذلك تمكنه من توصيل المعرفة الي التلاميذ كذلك ضرورة أن يكون هناك منظومة تعليمية متناسقة وتوفيرا دارة مدرسية متعاونة متفهمة لذلك مشددين أهمية تهيئة بيئة تعليمية ومناخ تعليمي جيد داخل وخارج المدرسة.

وطالب الاتحاد المجتمع المدني بنشر الوعي حول اهمية التعليم بالنسبة للمرأة ليس فقط لارتباطه بالتمكين الاقتصادي لها ولكن لارتباط ذلك كله بالتنمية المستدامة للدولة. يتطلب ذلك جهدا لتغيير المفاهيم الثقافية التي تركز علي دور المرأة المنزلي والأسري والتي تعفي الرجل من المهام المنزلية.