قانون الإيجارات القديم أحد أهم القوانين المقدمة إلى البرلمان خلال الفترة الأخيرة، في وقت ينتظر ملايين المواطنين إصدار هذا القانون لعلاج الضرر الذي لحق بأصحاب هذه العقارات الذين يُحصّلون الملاميم من السكان بما لا يتلائم نهائيًا مع المعيشة الحالية.
من جانبه، قال المحامى عبدالوهاب علي، إن قانون الإيجارات رقم 4 لعام 1996 الذي حرر العلاقة الإيجارية، وحوَّل السكن إلى سلعة وتركها للعرض والطلب هو سبب رئيس فى ارتفاع أسعار إيجار الشقة اليوم لمبالغ خيالية.
وأضاف علي، أنه يجب وضع قانون يقيد المالك ويجب وجود علاقة قانونية تحديد قيمة الإيجار ولا تترك المسألة للعرض والطلب، وإصدار قانون يمنع ظلم مالكي العقارات لقلة المبالغ التي تؤجر بها الشقق.
وأردف أنه ليس من المنطقى أن يكون هناك شقة سكنية مساحتها كبيرة جدًا وإيجارها جنيهات قليلة، ولا بد أن يحقق القانون الجديد العدالة الاجتماعية مع ضمان عدم المساس بمحدودى الدخل.
ومن جانب آخر، أكد المحامي فتحى سمير أنه لا بد من وجود تعديلات عديدة إلى القانون لترفع من قيمة الإيجار القديم أو تعمل على القضاء عليه مع الوقت بحيث تتقارب المبالغ التي يتلقاها صاحب الإيجار القديم من الملغ الذي يتلقاه أصحاب الايجارات الجديدة.
وأشار فتحي، إلى أن التعديلات الجديدة في صالح المستأجر وصاحب الملك فلا بد من وجود زيادة في الإيجار القديم حتى يكون هناك عدل لصاحب الملك الذي تزداد قيمة الأرض والعقار كل يوم وهو لا يزداد الإيجار، بينما لن يكون هناك عدل في حالة أن ساعدت هذه التعديلات علي تشرد المستأجرين وطردهم.
وقالت المحامية هند سعيد، أن صاحب العقار يكون قد بني العقار في زمن الرخص أي بأسعار قليلة ولم يتم تكلفته تكلفة كبيرة، لذلك فمن الطبيعي ان تستمر الايجارات بنفس الرخص دون زيادة كبيرة وإلا سيكون ذلك ظلما للمستأجر.
وأضافت أن الغريب في الأمر حول إصرار بعض نواب البرلمان على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجارات القديم بهذا الشكل الذي يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضحت أن الظروف التى تمر بها مصر مع وجود الحالات الاقتصادية والاجتماعية التى نمر بها سوف تزيد من حالات التوترلدى المواطنين.
قال المحامى أحمد غريب، أن القانون قاعدة عامة مجردة لصالح كل المواطنين وليس لفئة دون الأخرى، والمستأجرون ليسوا معارضين لفكرة تحريك القيم الإيجارية وفق معيار منطقي وأساس دستوري يحقق لهم الضمانة الاجتماعية.
وأضاف غريب، يتمني أن تعديل قانون الإيجارات أن يراعى بصورة كبيرة البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل، وأن يكون أكثر تحيزا لصالح المستأجر اللى النسبة العالية منه هتكون من محدودى الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
