"لا حلاوة بدون نار" هكذا وصف الخبراء الآثار المترتبة على الثورة الاقتصادية التى تعمل عليها الدولة فى الفترة الحالية من تشريعات قانونية وتطبيق الدعم النقدى وقرارات السيسى الجاذبة للاستثمار جميعها كانت اختيارات الخبراء ورجال الأعمال من أجل حماية المواطن محدود الدخل من الآثار المتعلقة بشروط صندوق النقد الدولي التى ساهمت في تأجيل زيارة وفد الصندوق نهاية الشهر الجاري من أجل متابعة البرنامج الإصلاحي الذى وافق الصندوق مع الحكومة المصرية على تنفيذه لإقراض مصر الشريحة الثانية منتصف شهر مارس المقبل والتى تقدر ب1.25 مليار دولار.
تشريعات لتنظيم الإصلاح الاقتصادي
وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن إجراءت الإصلاح الاقتصادى تتطلب العمل لضمان مصالح الطبقات الأكثر احتياجا بزيادة الرعاية والضمانات والخدمات لها وستكون من خلال التشريعات المنظمة لعميات الإصلاح وتطبيق الضمانات التى تحمى المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
وأضاف بيومى أن عملية الإصلاح ستتطلب زيادة التحصيل من الضرائب والرسوم وخفض الإنفاق وبالذات علي الدعم وبالأخص المحروقات بالاضافة الى الحد من التوظيف ومن زيادة الاجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وكل ذلك لا شك سيفرض أعباء علي كافة المواطنين.
حماية محدودي الدخل
وقال ماجد عبد الفضيل الخبير الاقتصادي أن المواطن المصري مجبر على أن يتحمل الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح الاقتصادى، لأننا في مرحلة انتقالية هامة في تاريخ مصر فيتحمل زيادة في الأسعار تستلزم في مقابلها التزام من الدولة في زياده الأجور والمرتبات حتي لو بصوره نسبية.
وأضاف عبد الفضيل أن إجراءات الحماية من شروط صندوق النقد لمحدودي الدخل تتمثل في تخصيص منافذ أو مجمعات استهلاكية مدعمة بعد الاستعلام الجيد من الجهات المعنية وأن يتم تقسيم الدعم علي الكهرباء والمياه والسلع الاستراتيجية حتي ولو بنظام الشرائح حسب الحالة الاقتصادية لكل مواطن.
ويقول عادل مهنا، رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن حماية المواطن البسيط ومحدودى الدخل ستكون من خلال تطبيق الدعم النقدى وجذب الاقتصادى الموازى للاقتصاد الرسمى من أجل العمل على زيادة موارد الدولة وهذه ما تم مناقشته فى ورش المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ بالإضافة إلى أن رفع الدعم عن البنزين والسولار سيتيح الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وأوضح مهنا أن الدولة وضعت يدها على جحر الثعابين بقوة واختارت الطريق الصعب وهى تعلم كيف تؤمن حقوق المواطن البسيط وكيفية حمائه من موجة ارتفاع الأسعار من خلال العمل المشترك مع القطاع الخاص والتجار والقرارات الجاذبة للاستثمار والتى ستجعل السوق يتحرك مما يتيح المزيد من فرص العمل بخلاف أن إعطاء الأمل للمستثمرين ورجال الأعمال سيعمل على تحريك رؤس الأموال فى المشروعات بالإضافة إلى أن القوات المسلحة تعمل بقوة على الحد من حالة الجشع التى يستغلها التجار فى ارتفاع الأسعار وهناك تشريعات قانونية سيتم إصدارها من أجل حماية حقوق المواطن.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الأعباء التى يتحملها المواطن ستكون فى خفض الدعم تدريجيا لعدم قدرة الدولة على تحمل المزيد وبالتالى ارتفاع فاتورة المعيشة على كاهل رب الأسرة المصرية وانخفاض قيمة الجنيه يقلل من القدرة الشرائية وبالتالى ارتفاع الأسعار على كاهل المواطن وارتفاع تكلفة أسعار السلع المستوردة والتى يدخل جزء كبير منها فى لوازم الإنتاج واحتياجات المواطن الضرورية مما يتسبب أيضا فى رفع الأسعار على كاهل المواطن.
تعريف محدود الدخل
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يجب أن نعرف من هو محدود الدخل أولا فأي موظف يعتمد بشكل أساسي في معيشته على دخله من الوظيفة فهو محدود الدخل وأرى أنه يجب زيادة حد الإعفاء الضريبي ثم تفعيل برامج الحماية الاجتماعية مع قصر الدعم على السلع الأساسية فقط وإلغاء مشروع النقاط وإنشاء مشروعات كثيفة العمالة ووضع قانون عمل محترم يناسب المرحلة، وعلى الحكومة أن تعمل على إجراءات هامة مثل تحريك الضرائب تدريجيا والاضطرار إلى المزيد من دعم المواطن المحدود والمتوسط واقتحام معوقات الإنتاج فى الصناعة والاستثمار المحلى وإعطاء تيسيرات غير تقليدية وغير مسبوقة لتحقيق فرص عمل من ناحية والمزيد من الإنتاج لتلبية احتياجاتنا للاكتفاء والتصدير من ناحية أخرى ( مثل إعطاء الأرض المرفقة بالمجان للشركات والمصانع ذات الكثافة فى الأيدى العاملة وتعظيم الاستفادة من أملاك وموارد الدولة.
تغيير السياسة النقدية
وأوضح الشافعي أنه يتطلب تغيير السياسة النقدية في مصر بما يترتب عليه تقليل العمل بالعملة الأجنبية بغرض رفع قيمة العملة المحلية وكذلك تخفيض قيمة الإصدار النقدي بما يتناسب مع الغذائي الاحتياطي لدى البنك المركزي وربما قد يتطلب ذلك التحول من نظام الغطاء الحر إلى نظام الغطاء النسبي وذلك بهدف خفض الأسعار والحد من التضخم على ان يكون ذلك مرتبط بخطة زمنية لتحقيق عملية الإصلاح الاقتصادي لفترة مؤقته يشعر بعدها المواطن لمعالم التغيير وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فيما يؤكد نادي عزام الخبير الاقتصادى أحمد على أن الإصلاح يعنى جبر الخلل والخلل موجود ومستمر فى أشكال كثيرة لذا كان لابد من اتباع سياسة اقتصادية تعتمد على تطبيق الحد الأقصى والأدنى بدون استثناء يتم تطبيقه والعمل على رفع دعم البنزين عن كل السيارات الملاكى بالكامل ويتم يدعم سيارات الأجرة والنقل بالتناسب مع التشغيل مقابل ضرائب القيمة المضافة وتحسب بشكل عادل وبحرفية حتى لا تؤثر على أسعار السلع والقضاء على الفساد بإشراك الجمعيات الأهلية والمواطنين للإبلاغ عنه بحوافز نقدية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يعتبر بمثابة عدو الفقراء لأنه يفرض إجراءات للحصول علي القرض تكون عادة في غير صالح الفقراء وتمس أبسط احتياجاتهم من الدعم التي تقدمه الدولة للمتطلبات اليومية الضرورية ومن هنا ضرورة أن تضع الدولة معايير لحماية متوسطي الدخل بعدم المساس بدعم الطبقات الفقيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
