قال الدكتور بدوى إبراهيم رئيس قطاع البحوث السابق بمصلحة الجمارك، إن استغلال البعض لنظام السماح المؤقت الجمركى يأتى نتيجة عدم إحكام الرقابة من قبل اللجنة المشرفة عليه، وفيما عدا ذلك فالنظام هو أحد الأنظمة الجمركية الهامة التى استفادت منها صناعات عديدة وهامة.
وأضاف إبراهيم أن نظام السماح المؤقت نظام لا يسمح به لغير المصانع وبعد مرور عام كامل على بدء الإنتاج فلا يجوز أن يقوم شخص باستخدام هذا النظام من أول يوم إنتاج.
وأضاف أن السماح المؤقت أفاد العديد من الصناعات أبرزها المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية.
وقال إن من أكثر المناطق الصناعية استفادة من النظام الإسكندرية والمحلة الكبرى القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، كل هذه مناطق صناعية تستفيد من السماح المؤقت.
وأوضح أن هناك قطاعات أخرى استفادت من النظام حديثا وهي صناعة الكيماويات والبلاستيك.
وأشار إلى أن القانون يسمح بالجمع بين نظامين جمركيين كالجمع بين نظام الوارد العادى والسماح المؤقت وهو نظام يقتصر تطبيقه على التصدير فقط.
وأضاف أن القانون رقم 155 لسنة 2002 "قانون تنمية التصدير" كان قد أنشا وحدة مركزية للسماح المرقت بين وزارة المالية والتجارة لرعاية ومتابعة هذا النظام الجمركى وإحكام الرقابة عليه حتى أن تعيين الموظفين بها لا يجوز إلا بموافقة الوزيرين، والسماح المؤقت قائم على فكرة إدخال عناصر أجنبية وتصديرها فيما بعد من خلال تسوية.
وقال إن السماح المؤقت يشترط أيضا أن يكون النشاط مراقب من هيئة الرقابة الصناعية التى تجرى معدلات الهالك فإذا كان وارد القماش للبدلة هو 3 متر فالهيئة هى التى تحدد الهالك منها والنسب تختلف باختلاف السلعة وبالتالى الهالك لها وهيئة الرقابة الصناعة هى التى تضع الضوابط.
وأوضح أن السماح المؤقت يمكن استخدامه بشكل خاطئ ولكننى لا ألوم مستخدم النظام أو النظام طالما أنه يراقب بشكل سليم فلن يكون هناك مشكلات أما مع انعدام الرقابة الحكومية فيمكن استغلال النظام فى استيراد الخامة الأجنبية واستبدالها فيما سيتم تصديره بخامة محلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
