عبد المحسن سلامة في حواره لـ "أهل مصر": لن يحبس صحفي في عهدي

كان سيكون بين أيدي الصحفيين اليوم، ولكن أخطاء مطبعية هي التي أخرته، وخلال ساعات سأعلن عن برنامجي بشكل كامل، وسيكون واضح ويجيب علي كل الأسئلة التي تشغل ذهن الصحفيين.

برنامجي نقابي متكامل يشمل حلول واقعية وعاجلة لجميع الملفات النقابية، للارتقاء بمستوى الصحفي ماديا ومهنيا، والتي تأتي علي رأسها« الأوضاع الاقتصادية ومشروعات الإسكان والعلاج والحريات والمحبوسين والصحف المغلقة والمتعطلين»، بالإضافة إلي إنشاء مركز تدريب على أعلى مستوى، في شكل معهد أكاديمي للصحافة واللغات والكمبيوتر وكل أدوات التعليم الجديدة، وسيتم الانتهاء منه خلال عام على أقصى تقدير، مع العمل علي إنشاء جمعية إسكانية تخدم جميع أعضاء الجمعية العمومية.

هذا الكلام غير صحيح، فعندما كنت عضو بمجلس النقابة كان ملف الإسكان منتعش واستطعت الحصول على 15 فدان بمدينة العاشر من رمضان لصالح النقابة، و500 شقة بمشروع إسكان الشباب الاجتماعي، بالإضافة لوجود منفذ للتموين بالنقابة، وخصصت مكتب بمقر النقابة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن وجود مركز للخدمات الحكومية بمقر النقابة افتتحه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، حتي « الواي فاي» تم تركيبه في عهد تواجدي بالمجلس، وأنا الذي تواصلت مع الشركة المعدة لذلك، كما لم يحبس صحفي أثناء وجودي بمجلس النقابة.

قرار صادم، ويتحمله النقيب والمجلس، لأنه ترك الأمور حتي تفاقمت إلي هذا الحد.

أداء غير مرضي واخفق في جميع الملفات الصحفية سواء كانت للمهنة أو الصحفيين، والحقيقة لا توجد إنجازات، وما يُقال عن فائض الميزانية هو إدانة وليس إنجاز، بمعنى أن أموال كانت متاحة وفي المقابل الخدمات متردية، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية في منتهى السوء، وكذلك المعاشات، والعلاج المتدهور.

أنا ضد اقتحام النقابة، ورفضت ذلك آنذاك، وأعلنته في مقال صحفي تم نشره في جريدة الأهرام، ولكنني في نفس الوقت ضد سوء إدارة الأزمة التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن.

المجلس لم يدير الأزمة بطريقة صحيحة وأدخل رئيس الجمهورية في خصومة وأصبح طرفا في الأزمة، وأصدر 17 قرار غير مدروس، وكان عليه ترشيد الموقف مثلما حدث في أزمة قانون 95 في عهد إبراهيم نافع، حتى لو كان هناك بعض الآراء ضد ذلك، وبالتالي ما حدث مشكلة النقيب.

أزمة قانون 95 كانت أعنف بكثير، لأن هذا تشريع ومن الصعب تغييره أو إلغاؤه وبالرغم من ذلك نجح في إلغاؤه وصدر قانون بديل، وحينها خرج النقيب إبراهيم نافع وأدار الأزمة بذكاء وأحتكم لرئيس الجمهورية وقال «نحتكم لرئيس الجمهورية»، وتواصل الرئيس معه، واجتمعت الجمعية العمومية الحاشدة وتم التفاوض مع الدولة، عن طريق رئيس الجمهورية، ولكن في أزمة النقابة من يستطيع الحل تم وضعه «خصم»، وساءت العلاقة مع جميع أجهزة الدولة.

بالفعل.. ستعود العلاقة وستعود النقابة قوية، ويعود لكارنية النقابة هيبته، بعدما أصبح الصحفيون مهانون في كل شيء، والعلاقة بينهم وبين جميع المؤسسات سيئة.

شرف لي أن أكون كذلك، وإذا كانت الدولة ستدعمني من أجل تحقيق مصالح الصحفيين فهذا أمر جيد، لكن هذا الكلام شائعات يروجها البعض فأنا مرشح الصحفيين ولست جديدا على هذا العمل، وسبق أن كنت وكيلا أول للنقابة وليست أول مرة أترشح على منصب النقيب.

نقيب الصحفيين كانت له هيبة ومكانة عند الجميع خاصة مؤسسات الدولة المختلفة، والصحفي كان يعلم ذلك ويلمسه ويؤثر عليه في كل شيء، سواء في تعامله اليومي أو من خلال عمله، ويكفي أن في عهد وجودي بالمجلس لم يحبس صحفي، وكان كارنية النقابة له «هيبة» عند الجميع، عكس الآن، وكل ذلك سيتحقق بالعلاقات، وأقولها «النقيب الذي لا يستطيع التواصل مع أجهزة الدولة لحل مشاكل الصحفيين يقعد في بيتهم أفضل»، لأننا لسنا في معزل عن الدولة ومؤسساتها.

بالفعل.. فلن يحبس في عهدي في حالة فوزي بمنصب نقيب الصحفيين أي صحفي أو حتي "نقيب".

المجلس يتحدث عن ميزانية 40 مليون جنية وهناك صحفيون تحت خط الفقر، فلماذا لم تستثمر تلك الأموال لصالح أعضاء النقابة، ولماذا نري صحفيون يعيشون حياة صعبة، ولماذا زادت حالات الفصل التعسفي وغلق 124 جريدة في عهد المجلس الحالي إذا تكلمنا عن انجازات، فكيف يعقل الحديث عن انجازات وبدل التكنولوجيا لأول مره لم يزيد.

لن أتحدث عن أرقام، ولكن يكفي أن أقول أنها ستكون زيادة «معقولة»، خاصة وأن البدل أصبح دخل أساسي لبعض الصحفيين بعد قرارات الفصل التعسفي، وغلق كثير من المؤسسات الصحفية.

أملك مشروع معد ومدروس وسيكون مستقل فكرته قائمة على دمغة الإعلانات على غرار طابع الشرطة والمحاماة وسيحتاج إلى تعديل تشريعي خاص به لفرض رسوم الدمغات، ولدي مقترح به وسأنفذه، والمشروع سيطبق على كافة الصحف الورقية أو أي جريدة إعلانية، وأي موقع إلكتروني تابع لمؤسسة صحفية أو تابع للنقابة، وأي إعلان سينشر سيكون عليه طابع الدمغة وبفئات ميسرة، وهذه الفكرة قابلة للتطبيق وليس كلام.

لن يكون علي المؤسسات الصحفية بل سيكون علي المعلن بتلك المؤسسات.