أثار قانون في بنجلادش يسمح بزواج الفتيات لدى بلوغهن 14 عامًا انتقادات عدد من الجماعات الحقوقية الثلاثاء.
واقر البرلمان "قانون ضبط زواج الاطفال" ليل الاثنين الثلاثاء، ليحل محل قانون يعود تاريخه الى زمن الاستعمار البريطاني.
ويبقي القانون الجديد على سن زواج الرجال عند 21 عاما والفتيات عند 18 عامًا لكنه يخفف القيود في "ظروف خاصة" تشمل الفتيات اللواتي يهربن مع رجال او يتعرضن للاغتصاب او يحملن من دون زواج.
وانتقدت جماعات حقوقية القانون وقالت انه يهدد المكاسب التي حققتها بنغلادش في خفض حالات زواج القاصرين وتحسين صحة النساء والأطفال.
وقالت نور ليتون التي تمثل "تحالف مناصرة حقوق الطفل" في بنغلادش "مصدر القلق الكبير هو ان القانون لا يحدد ادنى سن للزواج في الظروف الخاصة ما يعني أنه يمكن تزويج الاطفال في عمر 14-15 عاما".
وقال التحالف الذي يضم عددا من المنظمات الخيرية العالمية ان القانون قد يساء استخدامه ويشكل "خطرا" على الاطفال.
الا ان ريبيكا مؤمن النائبة من الحزب الحاكم التي ترأس اللجنة البرلمانية لشؤون النساء والاطفال قالت ان القانون يعكس الواقع في القرى التي يعيش فيها 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 160 مليون نسمة.
واضافت "لقد اخذنا في الاعتبار رأي (منظمة رعاية الطفولة) اليونيسف وغيرها من الجهات ذات الخبرة" مضيفة ان القانون يشدد العقوبات على الاشخاص الذين يخالفون الزواج في الحد الادنى من العمر.
وقالت ان الظروف الخاصة في القانون تهدف الى حماية الحقوق ومنح الاطفال الذين يولدون خارج الزواج الكرامة.
وتسجل بنغلادش حاليا اعلى معدلات زواج الاطفال في العالم.
فطبقا لموقع اليونيسف فان 66% من الفتيات تزوجن قبل سن 18 عاما كما ان اكثر من ثلث الفتيات تزوجن قبل بلوغ سن 15 عاما.
ولم يكن السكان يطبقون القانون السابق حيث كان الاهل في العديد من المناطق الفقيرة يزوجون بناتهم عند سن 14 عاما.