أثار قرار الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بتخفيض سعر الدولار الجمركي للمرة الثانية، ليصل إلى 15.75 جنيًا بدءًا من الغد الأول من مارس وحتى 15 مارس، تماشيًا مع انخفاض أسعار صرف الدولار في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن تم تخفيضه في منتصف فبراير إلى 16 جنيهًا، تساؤلات عديدة حول إمكانية انخفاض الأسعار تزامنًا مع انخفاض قيمة الدولار الجمركي.
تخفيض سعر الدولار الجمركي
قررت وزارة المالية خفض سعر الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيها، بدءًا من غدًا الأربعاء مقارنة بـ16 جنيهًا حاليًا، على أن يبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار حتى 15 مارس تماشيًا مع أسعار صرف العملة في البنوك بسبب تراجعها في الآونة الأخيرة، تجنبًا لحدوث فجوات كبيرة بين الأسعار.
وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في منتصف فبراير إلى 16 جنيهًا من 18.5 جنيه وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.
ليس له أهمية
في البداية، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن قرار وزير المالية الذي اتخذه بانخفاض سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 15.75 جنيهًا ليس له أي أهميه، ولن يكون له أي تأثير على أسعار السلع والمنتجات والشارع المصري.
وأضاف النحاس، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المالية اتخذت هذا القرار إرضاءًا لصندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الثانية من القرض والتي تبلغ مليار جنيه، لافتًا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تفتقر الرؤية الاقتصادية القادرة على مواجهة الأزمات الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تتخذ قرارات شكلية فقط ليس لها أي فائدة أو تأثير على أرض الواقع، مطالبًا المواطنين بعدم التأمل بأي انخفاض في الأسعار على غرار هذا القرار.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
ومن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن الهدف من قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي هو العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أنه قرار استراتيجي ولن يكون مؤثرًا على أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف الفقي، أن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية هي التي تفتعل أزمة الدولار التي تمر بها البلاد الفترة الماضية، حيث يقوموا بشراء وبيع الدولار وفقًا لمخططاتهم لافتعال الأزمات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن نتائج هذا القرار لن يصل صداها إلى المواطن البسيط في العاجل ولكن على المدى البعيد.
السوق في حالة كساد
وفي السياق ذاته، يرى فتحى الطحاوي أحد مستوردي الأدوات المنزلية، ونائب رئيس شعبة الأدوات في غرفة القاهرة التجارية، أن السوق دخل في حالة كساد ليس لقطاع الادوات المنزلية فقط لكن في أغلب القطاعات، لافتًا إلى أهمية اتخاذ قرارات عاجلة لتصحيح وضع الجمارك على السلع لتقليل التكلفة وإعادة هيكلة مشكلات المستثمرين والمصانع الصغيرة المتوقفة.
وأكد الطحاوي، أنه لابد من تقسيم الدولار الجمركي لعدة شرائح بحيث يكون الدولار بـ 13 جنيهًا للمنتجات تامة الصنع، و10 جنيهات لمستلزمات الإنتاج والأغذية وكل مدخلات الإنتاج على أن يكون بـ 9 جنيهات للأدوية والسلع الأساسية، كما أن هناك ضرورة ملحة لسرعة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
