رحبت الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب "تعذيب" المستثمر بين الهيئات لاستصدار التراخيص لمشروعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وكان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، سأل عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب حتى لا تكون وسيط فساد، وكيفية تقيمها؟، فرد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قائلا إن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب استنادا إلى سمعتها الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، وتابع: "مش أى مكتب حيجى يرخص ليه".
ولفت إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت طرحت فى المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأضاف أن نظام مكاتب الاعتماد جديد فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.
ومن جانبه، أوضح تامر الدقاق، مستشار قانونى لهيئة الاستثمار، أن كل مكتب اعتماد سيكون ممثل لقطاع معين ويمنح التراخيص فى إطار تخصصه، وأن اللائحة التنفيذية ستضع ضوابط تحددها كل جهة خاصة بتصاريحها.
وهنا تدخل عمرو غلاب قائلا: "يعني المفروض أن مكتب الاعتماد يصدر كل التراخيص لكل الجهات التى يجب الحصول على موافقاتها"، ليوضح "الدقاق" أن المكتب حلقة وسيطة ويستوفى الأوراق الخاصة بقطاع عملها فقط سواء هندسي أو محاسبى، ليبدى هنا مدحت الشريف تحفظه قائلا: "مش معقول مكتب للبيئة وواحد هندسي كدا إحنا بنعذب المستثمر، ويفترض أنه يكون مكتب واحد ولا حنلفلف المستثمر على المكاتب".
واقترح الشريف أن يسمح فى القانون الجديد بنظام يقنن عمل أكثر من مكتب اعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، ويمنح للمستثمر جميع التراخيص التى يحتاجها لإنشاء مشروعه.
ووافق خضير على المقترح، وقال إنه يحل الإشكالية التى سجلتها اللجنة، مؤكدا أنهم سيضعون فى اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التى تسهل الحصول من المحليات على الموافقات والتصاريح.
ورفض خضير مقترح النائب عبد الله على عبد الله، عضو اللجنة، عمل فروع مكاتب اعتماد تابعة للهيئة فى المحافظات، مرجعا ذلك إلى أنها بالأصل مكاتب مستقلة تقوم بالعمل نيابة عن المستثمر، والهيئة تصرح لها فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
