قال يحيي راشد، وزير السياحة، إن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وافق على مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات، ومستحقات قطاع السياحة لدى الجهات الحكومية حتى 31 ديسمبر 2017 على أن يبدأ السداد من يناير 2018.
وأضاف راشد، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القرار يشمل سداد قيمة فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بالفنادق فضلا عن تأجيل سداد الضرائب العقارية، وأى ضرائب بحيث لا يتم تحميل هذه الأعباء على السياح، لافتا إلى أن الضرائب يتم تحصيلها من فواتير المياه والغاز والكهرباء، ويسري القرار على القرى السياحية الفندقية وقطاع الفنادق وسيتم تطبيقه على الفور.
ولفت الوزير إلى أن التطبيق سيكون على مستوى كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن الضرائب تشمل العقارية ولكن لا تشمل الضرائب التى يتم تحصيلها بصفة مباشرة.
وتابع قائلا: "أي ما يتم تحصيله من السائح سيتم دفعه وذلك فيما يتعلق بالفنادق".
وأكد الوزير أنه بشأن قرار رئيس الوزراء بتأجيل زيادة رسوم التأشيرة سيتم تنفيذه حتى شهر يوليو المقبل، ثم سيراجع القرار في إطار استعادة حركة السياحة لما فيه صالح البلاد.
وعن عودة السياحة الروسية، أوضح الوزير أنه لا جديد بشأنها إلى الآن ولكن هناك أخبار إيجابية من دول مختلفة، واستعادة الحركة بشكل منتظم بالقاهرة والأقصر وأسوان والغردقة والفنادق النيابة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه مع قدوم شهر مارس ستستعيد وضعها.
وبشأن تأشيرة العمرة أكد الوزير أنه لم يتم المساس بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
